|
|
فناوری نوین شبکههای P2 P اینترنت را از فرو رفتن به خواب همیشگی بیدار می کند ! |
|
||||||
|
||||||||
|
2
نوشته شده در ساعت 11:28 توسط عباس رمدانی
|
|
||||||||
|
|
وضعیت اینترنت در تاجیکستان |
|
|
در کشور فارسی زبان تاجیکستان بیش از ۱۵ شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی فعالیت دارند. در پایتخت این کشور نیز بیش از ۳۰۰ کافه اینترنتی تاسیس شده است. تعداد کاربران، بخصوص کاربران جوان تاجیک روز به روز افزایش مییابد. اما علیرغم گسترش اینترنت برخی از سایتهای سیاسی نیز ممنوع گشتهاند. در تاجیکستان ارائه خدمات اینترنتی در انحصار دولت نیست. شرکتهای خصوصی نیز امکانات زیادی را در اخیتار کاربران قرار میدهند. کافه های اینترنتی حتی در شهرهای کوچک نیز فعالیت دارند. بویژه کاربران جوان به چت کردن در اتاقهای ایترنتی بیشتر تمایل نشان میدهند. سایتهایی که جوانان تاجیک برای چت کردن از آن استفاده میکنند «میل روس»، «سامانی کوم» و «تاجیک رو» و برنامههايی چون Yahoo و Hotmail هستند. صفر طاهرجان، خبرنگار تاجیک در مصاحبه با بخش فارسى صدای آلمان مىگويد كه تاجیک ها به دلیل استفاده از خط سیریلیک بیشتر وبسایتهای روسی را مطالعه میکنند و از صفحات ایرانی و یا وبلاگهای فارسی نمیتوانند بهره مند شوند: «در تاجیکستان بیشتر سایتهای روسی و تاجیکی را مطالعه میکنند و آنهائی که خط فارسی را بلد هستند سایتها و وبلاگهای فارسی را نیز میخوانند. اما فکر نمیکنم تعداد آنها و یا تعداد چنین افرادی زیاد باشد. اکثریت مردم فارسی میدانند ولی در خواندن خط فارسی مشکل دارند. هر چند که خواندن خط فارسی در مدارس و دبیرستانها حتمی است.» مقامات دولتی و شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی، آمار و ارقام مشخصی از تعداد کاربران اینترنتی در تاجیکستان اعلام نکردهاند. ولی بنظر فیروز براتوف، دانشجوی تاجیک تعداد کاربران اینترنتی در شهرهای بزرگ بیشتر از مناطق دیگر است: «غالبا اینترنت را در شهر دوشنبه و در شهر خجند بیشتر استفاده میکنند و دانشجویان عادتا با هدف دریافت اطلاعات و مطالعه صفحات اینترنتی و خبری و همچنین برای "صحبتهای اینترنتی" استفاده میکنند.» در توسعه شبکه اینترنت در مدارس و موسسات آموزشی، سازمانهای بین المللی به تاجیکستان کمک میکنند. در برخی از مدارس دسترسی به اینترنت به کمک این سازمانها فراهم شده است. اما کاربران اینترنتی بنظر فیروز براتوف هنوز از مشکلات فراوانی برخودارند: «در دانشگاهها و مدارس، مراکز مخصوص اینترنتی فعالیت میکنند. اما مشکل در این هست که تعداد کامپیوترها کم هست و دانشجویان فقط می توانند به مدت ۳۰ دقيقه استفاده کنند.» مشکلات کاربران اینترنت به این مسئله خلاصه نمیشود. بسیاری از مردم تاجیک درباره اینترنت اطلاعات کافی ندارند. بویژه در مناطق دور دست هنوز اکثر جوانان تصوری از اینترنت ندارند. فیروز براتوف دانشجوی تاجیک از مشکلات کاربران اینترنتی صحبت میکند: «در دهات دوردست تاجیکستان اکثر جوانان و تعداد بسیاری از نورسان درباره اینترنت عموما تصوارتی ندارند و نمیدانند این چیست و برای چه از آن استفاده میکنند. من فکر می کنم که باید به آنها در این مورد اطلاعات داد. یک عامل منفی که در جامعه احساس میشود، یعنی کودکان بیشتر با بازیهای اینترنتی مشغول هستند و از درسها میگریزند و بسیاری از جوانان هم اوقات خود را برای استفاده از صحبت های اینترنتی میگذرانند.» در بسیاری از کافی نتها و یا به قول تاجیکها «تالارهای اینترنتی» جوانان دسته دسته نشسته و به چت کردن مشغولند. صفر طاهرجان در مورد کاربران اینترنتی در تاجیکستان بیان میکند که اینها از اقشار مختلف مردم هستند: «اینترنت را اکنون نه تنها تاجرها، بلکه برخی از خانمهای «مسلمان حجابدار تاجیک» که اکثریت آنها جز خانه نشینی و خواندن کتابهای دینی کار دیگری ندارند، نیز استفاده میبرند و علوم دینی را یاد میگیرند.» مقامات تاجیک اذعان میدارند که قصد دارند امکاناتی فراهم آورند تا مردم این کشور بتوانند از طریق اینترنت افکار و عقاید سیاسی خود را بیان کنند. برای جامه عمل پوشاندن این پروژه ادارات دولتی و همچنین سازمانهای مستقل غیر دولتی میبایست وبسایت داشته باشند. اما برخی از سایتهای اینترنتی که مقالات انتقادی در آن مندرج میشد از سوی مقامات ممنوع اعلام شدهاند. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 6:8 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
قوانین پیشنهادی شورای انفورماتیک برای برخی جرایم اینترنتی و کامپیوتری |
|
|
جرایم عمده و اصلی» عناوین اصلی 1- كلاهبرداری كامپیوتری 2- جعل كامپیوتری 3- جاسوسی كامپیوتری 4- سابوتاژ كامپیوتری 5- تخریب كامپیوتری 6- دستیابی غیرمجاز 7- شنود غیرقانونی 1- كلاهبرداری كامپیوتری ماده قانونی پیشنهادی ماده 1-1- هر كس با برنامهسازی كذب، سوءاستفاده از دادههای ناقص و كذب، استفاده غیرمجاز از دادهها، برنامهها یا سیستم كامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور، سوءاستفاده از در مرحله ورودی، پردازش و خروجی و امثال این موارد، وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل كند و از این راه اموال دیگران را ببرد، كلاهبردار كامپیوتری محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم میشود. تبصره 1- اگر مرتكب دارای سمت یا مقامی باشد كه موجب تسهیل دستیابی به كدهای محرمانه سیستمهای كامپیوتری و نظیر آن باشد یا اگر وجوه دریافتی بالغ بر بیش از ده میلیون ریال باشد مجازات مرتكب حداكثر مجازات مذكور در بالا خواهد بود. تبصره 2- تخفیف مجازات و دیگر تدابیر قانونی پیرو مقررات ماده 1 و تبصرههای آن است. تبصره 3- شروع به كلاهبرداری كامپیوتری جرم محسوب میشود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است. توضیحات جرم كلاهبرداری كامپیوتری با بحث ورود دستورالعملهای اضافی شروع شد. طبعاً در طول زمان، این جرم راه تكامل خود را پیمود. چون در قوانین ناظر به كلاهبرداری كشورهای گروه سیویل و (از جمله ایران)، لازم است انسان دیگری به طور مستقیم فریب بخورد و كلاهبرداری كامپیوتری چنین لازمههای را دارا نیست از این رو، خلاء تقنینی پیش میآید كه در برخی كشورها با وضع قانون جرم كلاهبرداری كامپیوتری خلاء موجود پرشده است. در جرم كلاهبرداری و دیگر جرایم علیه اموال، مسیر حركت مجرم متفاوت است. در سرقت، سارق سراغ صاحب مال میرود و مال وی را میرباید. در كلاهبرداری، اگرچه ظاهراً صاحب مال سراغ مجرم میرود، اما فیالواقع مانور متقلبانه مجرم موجب رجوع صاحب مال به اوست و تسلیم مال به مجرم نیز براساس رضایت مغفول است. در خیانت در امانت، مجرم مال را به رسم امانت دریافت میكند، اما از امانت تخطی میكند. اما در كلاهبرداری كامپیوتری، فرد با اعمال خاص نرمافزاری دست به ارتكاب جرم میزند. او به طور مستقیم هیچ كس را نمیفریبد، بلكه فریب نسبت به كامپیوتر است، او چه دارای سمت باشد یا خیر، به طور غیرمجاز، به سیستم كامپیوتری دست مییابد و به هر حال به هدف خود نایل میشود. هیچ مالی به رسم امانت به او سپرده نشده است و فقط به واسطه برنامهریزی، سوءاستفاده از ورودی، خروجی و دادهپردازی و ... به اموال دست مییابد. به هرحال نزدیكترین قالب به پدیده جدید، كلاهبرداری كامپیوتری است. از مباحثات بالا به این نتیجه میرسیم كه پدیدة جزایی جدید در شكل كنونی 2 ویژگی جالب را توأماً داراست: اولاً این پدیدة جزایی، خیلی پدیده عجیب و خارقالعاده نیست. دیدیم در سیر تكوین جرایم علیه اموال، سرقت خود به جرایمی منقسم و آنگاه این جرایم با پیشرفتهای جدید، هر یك به شعباتی تقسیم میشوند. كلاهبرداری كه روزگاری وجود خارجی نداشت و در نهایت در تدلیس جزایی و سابق بر آن در تدلیس (مدنی – كلی) آن را میتوانستیم بجوییم، خود به آنجا می رسد كه از شكل ساده، كلاهبرداری و تقلب در پست و تمبرهای پستی، وجوه رایج، روند شركتسازی كذب، استفاده از شگردهای اقتصادی و تجاری، سوءاستفاده از بیمه، سوءاستفاده از سیستم بانكداری، كارتهای اعتباری و اسناد اعتباری هر روز بیشتر پیچیده میشود و امروزه در جامعة اطلاعاتی و عصر اطلاعات وارد شكل جدید خود میشود. ثانیاً این پدیدة جزایی، نوعاً با برخی قالبهای سنتی جرایم علیه اموال، ذاتاً نمیتواند اشتراك و انطباق داشته باشد و فقط در بحث كلاهبرداری شاید به خاطر ویژگی «تقلب» بتوان قرابتهایی جست. از سویی با پدیدههای مواجه هستیم كه از نظر ماهیت، دارای استقلال است و همین ماهیت مستقل موجب بروز تعارضاتی بین حقوقدانها و حتی شكاف بیشتر در نظامهای حقوقی شده است. باری توافق كلی نظامها و حقوقدانها بر سر مفهوم كلاهبرداری كامپیوتری و سوءاستفادة (یا دستكاری) كامپیوتری اگرچه از نظر ماهیت دارای بحث و اشكال باشد، اما نوعاً جستن قالب و ما هیت جدید و مبارزه با پدیدهای جدید است. به هر حال در جرم كالاهبرداری اجزای ركن مادی توضیح داده شده و نیز اجزای ركن مادی كلاهبرداری كامپیوتری توضیح داده شد. از این رو میتوان گفت تقلب مورد بحث كلاهبرداری كلاسیك تداوم یافته، اما نحوة ارتكاب در مراحل مختلف دستیابی به اطلاعات و دادهها، برنامهریزی و ... متبلور شده است كه نوعاًَ تغییر در عنصر مادی را میرساند. تحول مصادیق كلاهبرداری كامپیوتری بدواً بهصورت تقلب در مرحلة برنامهنویسی و دادن دستورالعملهای اضافی خلاصه میشد. این دستورالعملها و برنامههای تقلبی یا مستقیم هدف مالی داشت یا دادن صورت واقع به یك امر كذب بود و همین موجب تسلیم و تسلم ناروای مالی میشد. بعداً با پیشرفت برنامهنویسی و ارتقای نحوة دستیابی، كلاهبرداری كامپیوتری شكل جدیدی به خود گرفت. با بحث آن لاین شدن دادهها، دور جدیدی از نحوة ارتكاب و در نهایت مصادیق كلاهبرداری كامپیوتری آغاز شد. در كنار آن بستههای نرمافزاری، ویروسها، كرمها، بمبهای زمانی منطقی و ... موجب شد بتوان هم به سهولت به شمارههای محرمانة اشخاص دست یافت و هم بتوان اموال آنان را ربود و به خود اختصاص داد. در دور بعدی، مسایل شبكهها گستردگی زایدالوصفی یافت و شعبة روباتیك نیز به مسایل قبلی افزوده شد. در نهایت، آن شكل یا مصداق سادة سوءاستفاده در مرحلة برنامهنویسی به صورت دادن دستورالعملهای اضافی امروزه شامل گسترهای از تكنولوژی مخابرات، شبكهها، سویفت و ... است. از این رهگذر، میبینیم كلاهبرداری كامپیوتری از حیث مصداقی نیز در حال تحول است و این امر تا آنجا گاه حایز اهمیت است كه متخصصان فنی در آنالیز و توصیف پدیدة ارتكابی دچار مشكل میشوند. با گذری سریع بر مطالب قبل و نكات كلی مندرج در خبرنامههای انفورماتیك ش 58 تا 80 و جلد اول گزارش توجیهی جرایم كامپیوتری در مییابیم: الف – روزگاری از مفهوم سرقت، جرایم یا مفاهیمی جزایی جدا شد و كم كم تكوین یافت كه یكی از آنان كلاهبرداری است. ب – كلاهبرداری عبارتاست از توسل به وسایق متقلبانه برای بردن مال غیر. ج – كلاهبرداری در گذر زمان از حیث مصداقی راه تكامل سپرده است، از گونه تقلبات پستی به وجوه رایج، شركتها، معاملات اقتصادی، بیمه بانكداری، كارتهای اعتباری و ... متمایل شده است. د – در عصر اطلاعات و با به كارگیری كامپیوتری برای انجام امور شركتها، مسأله دادن دستورالعملهای اضافی و به عبارت كلیتر سوءاستفاده از برنامهنویسی، افق جدیدی بر روی كلاهبرداری گشوده شد. هـ- كلاهبرداری ارتكابی به وسیلة مجرمان در محیطهای كامپیوتری بر خلاف مصادیق متحول كلاهبرداری، به دلیل ماهیت و نحوة ارتكاب، نتوانست كلیت خود را حفظ كند و ناچار پدیدة جزایی جدید نام كلاهبرداری كامپیوتری به خود گرفت. و- كلاهبرداری كامپیوتری از شكل ساده دادن دستورالعمل اضافی؛ كم كم با پیشرفت برنامهنویسی، دستیابی در مرحلة ورودی و خروجی، پیشرفت تكنیك دادهپردازی، گسترش استفاده از كامپیوتر برای امور مالی و بانك، آن لاین شدن دادهها، بروز و گسترش شبكههای مختلف، ارتقای توان تكنولوژی مخابراتی و ارتباط آن با دنیای كامپیوتر، راه تكامل پیموده است و امروزه مصادیق آن با مصادیق قبلی گاه تفاوتهای فراوان دارد. ز – قطعاً قانونگذاران باید همراه پیشرفتهای اخیر، مقررات كافی وضع كنند تا بتوانند با كلاهبرداری كامپیوتری به نحو احسن به مبارزه برخیزند. ح – كلاهبرداری كامپیوتری از نظر ماهیت و از حیث اجزای ركن مادی، پدیدههای جدا از كلاهبرداری كلاسیك و متعارف است، اما كلیات آن را داراست. از سویی چون از حیث بحثهای دكترین و اصول جزایی با دیگر عناوین مجرمانه سازگاری ندارد، در حال حاضر، این عنوان بهتر میتواند ماهیت و مفهوم پدیده جزایی جدید را برساند. از این رو پیشنهاد میشود به قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367، متن فوق افزوده شود. 2 – جعل كامپیوتری ماده قانونی پیشنهادی ماده 542-1- هر كس از طریق ورود، تغییر، محو، متوقفسازی دادهها یا اطلاعات دیجیتال و ارتباطات راه دور هرگونه مداخله در امر دادهپردازی و نظیر آن دادهها یا اطلاعات دارای ارزش مالی و قابل اثبات و استناد در مراجع قضایی را جعل كند، مرتكب جعل كامپیوتری شده است و به مجازات سه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال محكوم میشود. تبصره 1- دادههای مذكور در ماده فوق اعم است از دادههای موجود در سیستمهای كامپیوتری، مخابراتی، كارتهای اعتباری هوشمند و غیره. تبصره 2 – شروع به جعل كامپیوتری جرم است و مرتكب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محكوم میشود. توضیحات: 1- جعل مرسوم و كلاسیك ناظر به جعل چیزی است كه قابلیت استناد داشته باشد و بتوان آن را ارائه كرد و اثر حقوقی بر آن مترتب باشد. موضوع این جرم ساختن نوشته، سند، چیز دیگر بر خلاف حقیقت است و ساختن به شكل بهوجود آوردن سند، ایجاد نوشته و سند، خراشیدن، تراشیدن، محو، اثبات و ... دیگر مصادیق مذكور در ماده 542 صورت میگیرد. 2- از آنجا كه مصادیق مذكور در فصل راجع به جعل در قانون مجازات اسلامی، همانگونه كه در بند اول ذكر شد ظهور در انجام آن در اشیاء فیزیكی دارد فلذا مواد قانونی موجود ناظر به اشیاء و اهداف فیزیكی است. 3- از آنجا كه در محیط دیجیتال تراشیدن، خراشیدن، محو، اثبات به شكل فیزیكی اصولاً وجود ندارد و به شكل دیجیتال یعنی ورود، تغییر، محو، متوقفسازی دادهها و مداخله در دادهها (به انضمام ارتباطات راه دور) ارتكاب مییابد، با توجه به تحول كاربرد سند و شكل آن و گسترش تدریجی كاربرد اسناد الكترونیكی و تفاوت این اسناد با اسناد كاغذی از حیث فیزیكی و تشابه از حیث اصول اثباتی و استنادی، با توجه به تحول مصادیق جعل در محیط دیجیتال از شكل مادر و عمده مذكور در ماده قانونی پیشنهادی و ظهور مصادیق جدید در كارت اعتباری، بانكداری الكترونیكی، پرداخت الكترونیكی، و النهایه تجارت ا لكترونیك، با تذكر این نكته كه مفهوم سند در قانون مدنی حتماً باید اصلاح شود و اسناد دیجیتال نیز اثر قانونی برابر اسناد دیگر (مرسوم) را دارا شوند، و در نهایت با توجه به عدم كاربرد مواد قانونی موجود در خصوص جعل كامپیوتری و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ماده قانونی پیشنهادی جهت تصویب در مراجع قانونی پیشنهاد میشود تذكر این نكته بجاست كه این مقرره پیشنهادی، جرم اصلی و عمده جعل كامپیوتری است و با تغییرات جزیی باقی مصادیق نوظهور را میتوان براین اساس طرح و تصویب كرد. 3 – جاسوسی كامپیوتری ماده قانونی پیشنهادی 1- هر كس اطلاعات و دادههای نظامی، سیاسی و ملی موجود در سیستمهای كامپیوتری و مخابراتی، پایگاههای داده و غیره را با سوءاستفاده از ابزارهای فنی یا بهواسطة شغل و موقعیت خود كسب و به افراد یا ارگانهای خارجی و غیرمجاز افشا كند جاسوس محسوب و به مجازات مقرر در ماده تعزیرات محكوم میشود. 2- هر كس با استفاده غیرمجاز، سوءاستفاده یا مداخله در سیستمهای كامپیوتری یا مخابراتی اسرار صنعتی، تجاری، اقتصادی و مالی و نیز اسرار شغلی دیگران را كسب و به اشخاص یا ارگانهای غیرمجاز افشا كند، یا در اختیار شخص، سازمان، نهاد، مؤسسات و ... غیرمجاز و بیگانه نسبت به این اسرار و اطلاعات بگذارد، علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات سه ماه تا دو سال و نیم زندان محكوم میشود. توضیحات: 1- مقررات جاسوسی در قانون تعزیرات و قوانین دیگر فقط ناظر به جاسوسی سیاسی است (بهعلاوه جاسوسی نظامی در قوانین و مقررات مربوطه). نحوه كسب اطلاع جاسوسی نیز معمولاً سنتی است از قبیل ورود به مكانهای حاوی اطلاعات سیاسی محرمانه و ... 2- جاسوسی كامپیوتری ناظر به كسب و افشاء اطلاعات و دادههای سیاسی، نظامی، مالی، اقتصادی، تجاری و صنعتی چه در بخش دولتی و چه خصوصی است. 3- جاسوسی مرسوم در طول زمان تكامل یافته و از صرف اطلاعات سیاسی و نظامی فراتر رفته و اطلاعات مهم و محرمانه اقتصادی، صنعتی، ما لی و تجاری را شامل شده و نیز پس از استقرار اقتصاد بازار و آزاد هم شامل اطلاعات دولتی و هم غیردولتی شده است. مقررات كشور ما هنوز به شكل سنتی و فاقد كارآیی وجود دارد كه جوابگوی نیازمندیهای كشور نیست. 4- بسته به دادههای مورد نظر جرم میتوان تفكیك مانند بالا قائل شد و دو نظام جدا و در عین حال سودمند از لحاظ صلاحیت مراجع رسیدگی و آییندادرسی در نظر گرفت. 4 – سابوتاژ كامپیوتری ماده قانونی پیشنهادی هرگونه ورود، تغییر، محو، متوقف سازی و مداخله در خطوط ارتباطی، دادهها یا اطلاعات، برنامهها و سیستمهای كامپیوتری و مخابراتی سازمانها، ارگانهای حكومتی و وزارتخانهها به قصد مبارزه با حكومت جمهوری اسلامی ایران كه موجب اخلال در عملكرد سیستمهای مزبور شود جرم سابوتاژ كامپیوتری محسوب و مرتكب به حبس از سه تا ده سال محكوم میشود. تبصره 1 – شروع به سابوتاژ كامپیوتری جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محكوم میشود. توضیحات: 1- سابوتاژ یا خرابكاری، تخریب اموال دولتی، اخلال در نظم امور، اعمال تخریبی در خطوط نفت و انتقال نیرو و ... به منظور مبارزه و معارضه با نظام سیاسی كشور است. 2- مقررات سابوتاژ مرسوم در كشور ما به صورت متفرق و از جمله جرایم علیه خطوط نفت؛ راه آهن، هواپیمایی و ... میباشد و ماده اصلی در این زمینه وجود ندارد. 3- مصادیق مذكور در مقررات یاشده ناظر به اهداف فیزیكی است. 4- در سابوتاژ كامپیوتری ورود، تغییرف محو، متوقفسازی و مداخله در دادهها و اطلاعات و سیستم كامپیوتری و مخابراتی ارگانهای دولتی صورت میگیرد تا با اخلال در روند كار آن ارگان نوعاً اخلال در نظام سیاسی پیش آید. 5- با توجه به نحوه ارتكاب و نیز موضوع جرم سابوتاژ كامپیوتری از سابوتاژ مرسوم متفاوت میباشد و نیازمند مقررهای جدا است. 6- این جرم بهصورت كدبندی و در اینترپول، كنوانسیون اروپایی سایبركرایم (و بزودی در طرح سازمان ملل) و ... ذكر شده است. 5 – تخریب كامپیوتری ماده قانونی پیشنهادی هرگونه تغییر، محو، متوقف سازی، مداخله و اخلال در دادهها و اطلاعات، برنامهها و سیستمهای كامپیوتری و مخابراتی، به قصد ایجاد ضرر مالی برای دیگری تخریب كامپیوتری محسوب و مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال و نیم محكوم میشود. توضیحات: 1- بررسی جرایم تخریب در قانون مجازات اسلامی حاكی از اتلاف، از بین بردن، نابودكردن و ... اموال منقول و غیرمنقول از جمله اشجار، باغها، اسناد و ... است. 2- تخریب كامپیوتری جرمی است كه از لحاظ عنصر معنوی و هدف جرم مانند تخریب مرسوم است اما به دلیل نوع رفتار مرتكب و نحوه ارتكاب و موضوع جرم با تخریب مرسوم تفاوت دارد. 3- مرتكب تخریب كامپیوتری هیچ فعل فیزیكی در عالم واقع انجام نمیدهد بلكه در محیط دیجیتال با ورود، محو، تغییر، اثبات و ... دادهها یا اطلاعات به دیگری ضرر میرساند. دادههایی كه برای دیگران ارزشمند محسوب و بروز مسائل یادشده در آنها موجب ضرر مالی وی میشود. وجه تمایز تخریب و سابوتاژ اولاً در نیت مرتكب (سابوتاژ مبارزه با نظام سیاسی / تخریب = نابودی اموال دیگری و ایجاد ضرر مالی) و ثانیاً در موضوع جرم (سابوتاژ = ارگانها، نهادها و وزارتخانههای دولتی / تخریب دادههای شخص دیگر) میباشد. 6 – دستیابی غیرمجاز ماده قانونی پیشنهادی هركس عمداً و بهطور غیرمجاز به دادهها، اطلاعات، برنامهها و سیستمهای كامپیوتری و مخابراتی بایا بدون نقض تدابیر ایمنی و حفاظتی دستیابی پیدا كند، مرتكب دستیابی غیرمجاز شده و به زندان از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از یك میلیون تا 10 میلیون ریال محكوم خواهد شد. توضیحات: 1- دستیابی غیرمجاز جزء جرایم صرفاً كامپیوتری و جدید است بدین توضیح كه این عنوان جدید و مجرمانه در قوانین مرسوم جزایی سابق حضور مستقل ندارد از اینرو دارای ماهیت و طبع صرفاً فنی است. 2- در اكثر كشورها همگام با دكترینهای حقوق كیفری اطلاعاتی، كنوانسیون اروپایی سایبركرایم، دستورالعمل كدبندی جرایم كامپیوتری اینترپول، توصیه نامه AIDP (انجمن بینالمللی حقوق جزا)، توصیه نامه OECD و ... جرم مستقلی تحت این عنوان تصویب و در مقررات جزایی گنجانده شده است. 3- این جرم، جرم صرف دستیابی است و با مفاهیم مجرمانه دیگر یعنی نفوذیابندگی، شنود، افشاء (از جرایم ناقض حمایت از دادهها) و ... تفاوت دارد. 4- این جرم میتواند بهعنوان جزیی از عنصر مادی جرایم مهمتر به كار رود، آنگاه تنها جرمی مستقل نخواهد بود بلكه جزیی از جرم مهمتر میباشد. 5- بهدلیل ماهیت و طبع ساده این جرم، جرایم شدیدتر با افزودن عناصر و اجزایی به تعریف بالا تنظیم و تدوین میشوند از اینرو این جرم، جرم مادر و عمده محسوب میشود. 6- تأكید بر عمدی و غیرمجاز بودن فارغ این جرم از فعالیتهای مجاز در محیطهای دیجیتال است. 7- شنود غیرقانونی ماده قانونی پیشنهادی شنود بدون حق و غیرمجاز ارتباطات خصوصی، ارتباطات دادهای، مخابراتی و كامپیوتری، پیامهای الكترونیكی، محتوای پیامها و دادههای موجود در برنامهها و سیستمهای كامپیوتری و مخابراتی دیگران، از طریق ابزارهای تكنیكی، شنود غیرقانونی محسوب و مرتكب به سهماه تا دوسال و نیم زندان محكوم میشود. توضیحات: 1- شنود غیرقانونی از جمله جرایم مهم كامپیوتری است كه بهدلیل اهمیت آن در كنوانسیون اروپایی سایبركرایم، توصیهنامه AIDP، توصیه نامه OECD، كد جرایم اینترپول و ... ذكر شده است. 2- شنود (معادل Interception پدیدهای الكترونیكی است كه با استراق سمع تفاوت دارد و استراق سمع بهصورت شنیداری و در مخابرات (مكالمات تلفنی) صورت میگیرد اما شنود (اصطلاح از آن متخصصان الكترونیك است) بهصورت دسترسی به دادهها و توقف انتقال دادهها صورت میگیرد كه خاص محیط سایبر است. 3- در كشور ما، مقررات لازم جهت پوشش دادن این جرم جدید وجود ندارد از اینرو طرح و تصویب ماده بالا بهجا و مؤثر است. 4- شنود هم جرم مستقل و هم جزیی از عنصر مادی جرایم كامپیوتری مهمتر است كه در حال اخیر موجب تشدید مجازات میشود از اینرو تصویب ماده اصلی حاوی جرم مستقل میتواند سنگبنای طرحهای تقنینی و جرایم شدیدتر باشد گردآوری- عباس پورعلی اکبر |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 22:35 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
مراكز ISP در آموزش و پرورش 4 شهر مازندران راه اندازي مي شود |
|
|
مراكز ISP در آموزش و پرورش شهرستانهاي نوشهر، آمل، قائمشهر و بهشهر راه اندازي ميشود.
مهندس ايرج ديني، رييس گروه فناوري اطلاعات آموزش و پرورش مازندران، با بيان مطلب فوق، گفت: اين مراكز با هدف ايجاد بستر مناسب براي دانش آموزان در جهت دسترسي آسان به اينترنت و تحقق سازمان يادگيرنده و دانش آموز پژوهنده در اين شهرها راه اندازي ميشود. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 22:47 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
لپ تاپ رایگان هدیه دولت تایلند به تمام دانش آموزان |
|
|
خست وزیر تایلند، "تاكسین شیناواترا" اعلام كرد كه پروژه تهیه لپتاپهای كم قیمت برای میلیونها دانش آموز ابتدائی از ماه اكتبر آغاز میشود. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 7:35 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
تفاوت و شباهت وبلاگ و وب سایت در چیست |
|
|
وب سایت ها مثل خانه های مجللی می مانند که ورود به آنها با تشریفاتی همراه در نگاه اول وب سایت و وبلاگ شبیه هم به نظر می رسند، اما دقیق تر که می شویم تفاوت های زیادی را بین این دو می بینیم. وب سایت " جایگاهی در اینترنت است که در آن می توان اطلاعاتی را در مورد سازمانها، شرکت ها و افراد بدست آورد. وبلاگ" وب سایت پویایی است که متعلق به شخص یا اشخاصی است و در برگیرنده اطلاعاتی راجع به موضوع یا موضوعات گوناگون است". پذیرفتن این تعریف ها می تواند شروعی برای مقایسه این دو باشد؛ بدین منظور، ابتدا به مشابهت ها و سپس به تفاوتها می پردازم.
در نگاه اول وب سایت و وبلاگ شبیه هم به نظر می رسند، اما دقیق تر که می شویم تفاوت های زیادی را بین این دو می بینیم. وب سایت " جایگاهی در اینترنت است که در آن می توان اطلاعاتی را در مورد سازمانها، شرکت ها و افراد بدست آورد. وبلاگ" وب سایت پویایی است که متعلق به شخص یا اشخاصی است و در برگیرنده اطلاعاتی راجع به موضوع یا موضوعات گوناگون است". پذیرفتن این تعریف ها می تواند شروعی برای مقایسه این دو باشد؛ بدین منظور، ابتدا به مشابهت ها و سپس به تفاوتها می پردازم.
مشابهت های وب سایت و وبلاگ: 1- هردو جایگاهی در فضای سایبری(Cyberspace) هستند و URL منحصر به فردی دارند 2- هر دو برای انتشار اطلاعات و دادهها در فضای سایبری به کار می روند. 3- محتوای هر دو اطلاعات است و کارکرد اطلاع رسانی دارند. 4ـ وبلاگ هم نوعی وب سایت است.
تفاوتهای وب سایت و وبلاگ: 1- وب سایت ها عمدتا رسمی هستند، اما وبلاگها عمدتا"(یا به کلی) شخصی اند. 2- بروز کردن وب سایت ها نسبت به وبلاگها، نیازمند وقت بیشتری است. 3- وب سایت ها از نظر طراحی ساختار پیچیدای دارند، در حالی که وبلاگها ساده تر ند. مثل لباس رسمی و راحتی می مانند. 4- وب سایت ها به موضوعات خاصی می پردازند، در حالیکه وبلاگها تمام وقایع ریز و درشت زندگی را پوشش می دهند. 5- گفتمان حاکم بر وب سایت ها رسمی است، ولی وبلاگها گفتمانی غیر رسمی دارند. 6- وب سایت ها معمولا ارتباط یک سویه و و بلاگ ها عمدتا" ارتباط دو سویه با بازدید کنندگان برقرار می کنند. 7- وب سایت ها برای مالکانشان هزینه اقتصادی دارند، در حالی که بیشتر وبلاگها برای بلاگرها رایگان هستند. 8- در وب سایت ها می توان صحبت از محدودیت و سانسور کرد، در حالی که وبلاگها از این نظر بسیار آزاد تردند. 9- وب سایت ها گرایش به سکون و نظم و وبلاگها گرایش به پویایی و بی نظمی دارند. 10- وب سایت ها حال و هوای مدرن و وبلاگ ها حال و هوای پست مدرن دارند. 11- راه اندازی وب سایت ها نسبت به وبلاگها به زمان بیشتری احتیاج دارد.(البته نه برای مهندسان IT) 12- وب سایت ها نمود عقلانیت و وبلاگ ها نمود احساس اند. 13- بروز رسانی در وب سایت بیشتر به شکل ایجاد صفحات جدید و در وبلاگ به صورت تولید محتوا صورت می گیرد. 14 - در وب سایت ها معمولا" اطلاعات بروز رسانی، ثبت نمی شود. در وبلاگها ثبت اطلاعات بروز رسانی اهمیت ویژه ای دارد. 15- بروز رسانی وب سایت ها مخصوص افراد حرفه ای است، در حالی که بلاگر ها بدون دانش فنی وبلاگهای خود را بروز می کنند. 16- وب سایت ها محل مناسبی برای شکل گیری گروهها و اجتماعات مجازی نیستند، برعکس، وبلاگها محیط مناسبی برای این منظورند. 17- کنترل وب سایت ها در اختیار مالکان آن است، ولی بلاگر ها کنترل جزئی بر وبلاگ دارند. در واقع کنترل آنها تابع یک کنترل بزرگتر توسط صاحبان Domain و مدیران کلان وبلاگ است. البته این مورد برای وبلاگهایی که مالکیت Domainآنها شخصی است، صدق نمی کند.
و بالاخره اینکه محتوای وب سایت ها در درون صفحات نسبتا" زیادی قرار دارد. برعکس، محتوای وبلاگ ها عمدتا" در صفحه اول و قابل مشاهده متمرکزند. وب سایت ها مثل خانه های مجللی می مانند که ورود به آنها با تشریفاتی همراه است. وبلاگها کلبه های ساده و با صفایی هستند که در آنها به روی همه گشوده است. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 5:24 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
طريقه ثبت يك سايت در موتورهاي جستجو |
|
|
چرا سايت ما در موتورهاي جستجو ثبت نمي شود؟ |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 0:36 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
نحوه كاركرد GOOGLE EARTHچگونه است ؟ |
|
|
شركت گوگل در سال ۲۰۰۴نرم افزار GOOGLE EARTHرا با خريد كمپاني معروف KEYHOLEصاحب شد و با استفاده از پلات فرم عظيم سوپر رايانه اش كيفيت عالي تصويري را ارايه داد.
به گزارش سايت ايتاليايي ،KATAWEBتكنيكي كه GOOGLE EARTبراي زوم كردن از بالاي كره زمينه بر نقاط مختلف استفاده ميكند بسيار ساده است. استفاده از چند SHORT CUTبدون هنگ كردن رايانه كاربران تنها مشكل واقعي در ايجاد تصوير سه بعدي اما انتقال دادهها است. اگر قرار بود كه كاربران با مودمي با سرعت ۱۰مگابايت در ثانيه، تصويري يك متري از كل كره زمين ميگرفتند ۶۹سال طول ميكشيد و با مودمي با سرعت ۵۶كيلومتر حدود ۱۲هزار و ۴۰۰سال طول ميكشد. بنابراين براي كاهش حجم DATA TRANSFERكه براي نمايش و زوم كردن بر هر نقطه لازم است GOOGLE EARTHابتدا كل سطح زمين را به شكل يك چند ضلعي كه هر گوشهاش يك سطح صاف است در اورده است . هرچه فاصله كاربران با آدرس دورتر باشد تعداد و وضح آن سطحها نيز كمتر است. همانطور كه به تدريج به آن نقطه بيشتر زوم شود گوگل ارت نيز ان سطوح را به زير سطحهاي جديد با شفافيت بيشتر تبديل ميكند و آن چند ضلعي كم كم به يك توپ گرد تبديل ميشود. هرچه زوم بيشتر شود اين پروسه هم بيشتر تكرار ميشود بنابراين اين نرم افزار تنها نياز به مقدار بسيار كمي شفافيت دارد تا تصوير دلخواه را نشان بدهد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 22:8 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
پیش نویس قانون مجازات جرايم رايانه اي |
|
|
پیش نویس قانون مجازات جرايم رايانه اي که توسط کميته مبارزه با جرايم رايانه اي قوه قضائيه تهيه شده به مراحل نهايي خود نزديک شد. متن کامل اين قانون که جهت اجرا بايد توسط مجلس به تصويب برسد به شرح زير است: بخش اول: تعاريف ماده1- در اين قانون اصطلاحات در معاني ذيل بكار رفتهاند: الف- سيستم رايانه اي (Computer System) هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سختافزاري ـ نرمافزاري است كه از طريق اجراي برنامههاي پردازش خودكار داده عمل ميكند. ب- سيستم مخابراتي (Comunication System) هر گونه انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكلهايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد . ج- داده رايانهاي(Computer Data) هر نمادي از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانهاي كه شامل برنامهاي مناسب است و باعث ميشود كه سيستم رايانهاي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده داراي ارزش مالي است. د- داده محتوا(Content Data) هر نمادي از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعملها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقراري ارتباط ميان سيستمهاي رايانهاي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانهاي بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانهاي ايجاد شود. هـ - داده حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data) هرگونه دادهاي كه توسط رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد ميشود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي و غيره خواهد بود. و- اطلاعات(information) داده، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه رايانهاي، نرمافزار و پايگاه داده يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه اي ميباشد. ز- اطلاعات مشترك(Subscrible information) هر گونه اطلاعاتي كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيشنيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي مي شود. ح- تأمين كننده خدمات(Service Provider) هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي كاربر خدماتش امكان برقراري ارتباط با سيستم كامپيوتري را فراهم آورده يا داده رايانه ا ي را به جاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي يا كاربران آن پردازش يا ذخيره ميكند. بخش دوم : جرايم ومجازاتها فصل اول- جرايم عليه محرمانگي دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي مبحث اول - دسترسي غيرمجاز ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتي داده ها يا سيستم رايانهاي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال يا به حبس از نود و يك روز تا يك سال محكوم ميگردد. مبحث دوم- شنود و دريافت غيرمجاز ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز دادههاي در حال انتقال غير عمومي در يك ارتباط خصوصي به، يا از يك يا چند سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي شنود يا دريافت نمايد به حبس از نود و يكروز تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد. مبحث سوم: جرايم عليه امنيت ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حامل داده كه واجد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد: الف ـ دسترسي به دادههاي موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال ب ـ قرار دادن دادههاي مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به حبس از دو تا ده سال ج ـ افشا و يا قرار دادن دادههاي مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج تا پانزده سال تبصره1 ـ دادههاي سري، دادههايي هستند كه افشاء آنها به امنيت كشور و يا منافع ملي صدمه وارد سازد. تبصره 2 ـ آيين نامه طرز تعيين و تشخيص دادههاي سري و نحوه طبقهبندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانههاي كشور، اطلاعات، ارتباطات و فنآوري اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 5 ـ هر كس به قصد دسترسي به دادههاي سري موضوع ماده 4 با نقض تدابير امنيتي، به سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي مربوط دست يابد به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 6 ـ هر يك از مأمورين دولتي كه بهنحوي امين، مسئول حفظ، امنيت و يا حفاظت فني دادههاي موضوع ماده 4 اين قانون و يا سيستمهاي مربوط باشد، در اثر بياحتياطي، بيمبالاتي و يا عدم رعايت اصول حفاظتي سبب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به دادهها حامل دادهها و يا سيستمهاي مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محروميت از خدمات دولتي تا پنج سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج. ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم ميگردد. فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي مبحث اول: جعل ماده7- هر كس به قصد تقلب، داده هاي رايانه اي و مخابراتي داراي ارزش اثباتي را تغيير داده يا ايجاد ، محو يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه اي بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك سال تا هفت سال يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده8- هركس دادههاي مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يكسال تا پنج سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد. مبحث دوم: تخريب وايجاد اختلال در دادهها ماده9- هر كس به قصد اضرار، دادههاي ديگري را از سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا ازحاملهاي داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكاري كند يا غير قابل استفاده نمايدو يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طوريكه منتهي به ضرر غير شود به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميگردد مبحث سوم: اختلال در سيستم ماده10- هر كس عمدا با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترومغناطيسي، سيستم رايانهاي يا مخابراتي ديگري را غير قابل استفاده كرده يا عملكرد آنها را مختل نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميگردد. مبحث چهارم: ممانعت از دستيابي ماده11- هر كس عمدا از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا بوسيله امواج الكترومغناطيسي و با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن دادهها، تغيير رمز ورود ويا رمزنگاري دادهها، مانع دستيابي اشخاص مجاز به دادهها يا سيستم رايانهاي يا مخابراتي گردد به حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم ميگردد. فصل سوم:كلاهبرداري ماده12- هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن ، تغيير ، محو ،ايجاد، توقف دادهها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن، از سيستم رايانهاي يا مخابراتي سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك سال تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي كه تحصيل كرده است، محكوم ميشود. تبصره: مجازت شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود فصل چهارم: جرايم مرتبط با محتوا ماده13- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره 1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد. تبصره 2: توليد محتويات غير واقعي با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است. ماده14- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره سازي يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد. ب ) به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد. ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد. تبصره 1: توليد يا ذخيره سازي يا تهيه محتويات غير واقعي چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است. تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي گردد، نخواهد بود. ماده15- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت ديگري را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد به حبس از سه ماه ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد. تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاي نقدي مقرر در اين ماده خواهد بود. ماده16- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحويكه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده17- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد. تبصره: جرايم موضوع مواد15 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 16 و 17 (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد. ماده 18- ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللي موظفند امكان دستيابي به محتويات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غير اينصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد، ساير ارائه كنندگان خدمات اينترنتي كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتي را دريافت و امكان دستيابي به اين محتويات را فراهم نمايند نيز به مجازات فوق محكوم خواهند شد. ماده19- به منظور جلوگيري از ادامة ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه كنندگان خدمات ميزباني موظفند: الف ـ بر محتواي داده ها، اطلاعات يا خدماتي كه از طريق سيستمهاي رايانه اي آنان ارائه مي شود مطابق قوانين ومقررات نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بي مبالاتي آنان منجر به ادامة ارائه يا انتشار محتويات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد. ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات وخدمات ممنوعه در هر يك از سيستم هاي تحت تملك يا كنترل خود مراجع انتظامي را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههاي مربوطه به عمل آورند. تبصره) مراجع انتظامي ذيربط موظفند امكان برقراري ارتباط الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي با آن مرجع رافراهم نمايند. فصل پنجم : ساير جرايم ماده20- هر كس مرتكب اعمال ذيل گردد، به حبس از سه ماه ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم ميگردد. الف ـ انتشار، توزيع، يا مورد معامله قرار دادن دادهها يا نرمافزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانهاي مورد استفاده قرار ميگيرند. ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستيابي يا دادههاي رايانهاي يا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غيرمجاز به نحوي كه به وسيلة آن سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا دادههاي مربوطه قابل دستيابي باشد. تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. فصل ششم: مقررات متفرقه مبحث اول : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ماده 21- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانهاي مندرج در اين قانون، تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود. ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم بوقوع پيوندد. ج ـ هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود. د ـ هرگاه مدير، در ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد. هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتي از موضوع فعاليت عملي شخص حقوقي، به ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد. تبصره 1- منظور از مدير در اين ماده هر شخصي است كه اختيار نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارا ميباشد. تبصره 2- مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود. تبصره 3- كلية فعاليتهاي نهادهاي دولتي كه در راستاي اعمال حاكميت ميباشد، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود. ماده 22- اشخاص حقوقي موضوع مادة فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي؛ ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال؛ ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد منحل خواهد شد. تبصره1ـ مدير شخص حقوقي كه مطابق بند 3 اين ماده منحل ميشود تا پنج سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت. تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابهالتفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد. ماده23: متخلفين از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة يك ماده 42، 45، 47 و 53 اين قانون به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد. مبحث دوم : تخفيف و معافيت از مجازات ماده 24- هر گاه مرتكبين جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيري، مامورين تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند يا موجبات تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفيف مناسب داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع دسترسي غيرمجاز ـ شنود غيرمجاز ـ تخريب دادهها يا اختلال در سيستم و جعل كامپيوتري دادگاه ميتواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد. مبحث سوم : تشديد مجازات ماده 25- در موارد زير مجازات مرتكب جرايم موضوع اين قانون بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاي نقدي مقرر قانون خواهد بود. الف) چنانچه مرتكب از كارمندان يا كاركنان ادارات ، سازمانها يا شوراها يا شهرداريها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت يا بانكها يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند يا ديوان محاسبات يا مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي از اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي ويا غير رسمي باشد كه به اعتبار يا حسب وظيفه يا شغل خود مرتكب يكي از جرايم موضوع اين قانون شود. ب) چنانچه جرم بر اثر تباني بيش از دو نفر واقع شود. تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد. بخش سوم: آيين دادرسي فصل اول: صلاحيت ماده 26- به منظور پيشگيري و مبارزه با جرايم رايانهاي در هر دادسرا كه ضروري باشد، معاونتي تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرايم رايانهاي» تشكيل ميشود كه به تعداد لازم بازپرس، داديار و تشكيلات اداري خواهد داشت. ماده 27- در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت آن را رئيس حوزه قضايي تشخيص ميدهد به تعداد مورد نياز ، شعبي از دادگاههاي كيفري عمومي وانقلاب ونظاميبراي رسيدگي به جرايم رايانهاي اختصاص مييابد. تبصره 1ـ شعبه يا شعبي از دادگاههاي تجديدنظر هر استان و نيز شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور براي رسيدگي به جرايم مزبور اختصاص خواهد يافت. نظر به حجم پروندههاي مربوطه، ارجاع ساير پروندهها به شعب مذكور بلامانع ميباشد. تبصره 2 ـ كليه كاركنان اعم از قضائي، اداري و انتظاميمرتبط با جرايم موضوع اين قانون ميبايست داراي صلاحيت فني و تخصصي لازم باشند. تبصره 3- دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت فني وتخصصي كاركنان قضايي واداري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تدوين وبه تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد. ماده28- علاوه بر موارد پيشبيني شده در قوانين مختلف، در تماميحالات ذيل نيز مراجع قضائي جمهوري اسلامي ايران برابر شرايط آتي صالح به رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون خواهند بود: الف ـ جرم بر روي دادهها و يا اطلاعات و يا سيستمهاي رايانهاي و يا مخابراتي تحت اختيار و يا كنترل و يا متعلق به هر يك از اتباع كشور ايران ارتكاب يافته باشد. ب ـ در ارتكاب جرم سيستمهاي رايانه اي يامخابراتي ايران از قبيل سيستمهاي ديجيتالي و الكترونيكي به هر نحو مورد استفاده قرار گرفته باشد. ج ـ جرم بر روي سيستمهاي رايانهاي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل و يا نظارت كليه زير مجموعههاي قواي سهگانه و نهاد رهبري و نمايندگيهاي رسمي دولت جمهوري اسلاميايران در خارج از كشور از قبيل سفارتخانهها، شعب بانكها، شركتها و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي و نمايندگيهاي ولي فقيه ارتكاب يافته باشد. دـ جرم بر روي سيستمهاي رايانهاي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل شعب و نمايندگيهاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ايراني در خارج از كشور ارتكاب يافته باشد. مشروط بر اينكه شخص حقوقي اولاً در ايران به ثبت رسيده و ثانياً مداركي مبني بر انتقال سالانة سود حاصله به داخل كشور ارايه نمايد. ماده 29- چنانچه نتيجه جرم در ايران حاصل گردد، مرجع قضائي محل حصول نتيجه جرم و چنانچه در خارج از ايران حاصل گردد، اولين مرجع قضائي داخلي كه شروع به تعقيب نموده، صالح به رسيدگي خواهد بود. تبصره: چنانچه محل حصول نتيجه جرم در ايران متعدد بوده و برابر شرايط مقرر در ماده 55 آ. د. ك نيز نتوان مرجع قضائي صالح را تعيين نمود، مرجع قضائي مركز استاني كه ابتدائاً شروع به رسيدگي نموده است صالح برسيدگي خواهد بود. فصل دوم: جمع آوري ادله الكترونيك مبحث اول: نگهداري داده ها ماده30- كليه ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللي و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رساني واينترنتي موظفند داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازايجاد و داده هاي مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري نمايند. تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهاي Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اي نيروي انتظامي اعلام نمايند. ماده31 ـ اداره كل جرائم رايانه اي ناجا مي تواند در راستاي وظايف پيشگيري ازجرم بطور مداوم به دادههاي حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسي داشته وكليه ارائهكنندگان خدمات موظف به همكاري در اين خصوص مي باشند. تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبي ساير ضابطين ، موظف به تفكيك وارائه داده هاي معين به آنان مي باشد. مبحث دوم : حفظ فوري داده ها ماده 32- هرگاه بنا به دلايلي حفظ داده ها ي ذخيره شده ضروري بوده ويا اينكه داده ها و يا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغيير و يا امحاء باشند، ضابطين مي توانند دستور حفاظت فوري از داده هاي ذخيره شده را به اشخاصي كه داده هاي مذكور به نحوي تحت كنترل آنها قرار دارد ، صادر نمايند. تبصره1ـ هزينه هاي حفاظت بر عهدهء ذينفع خواهد بود . تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مي باشد. ماده33- حفظ داده هاي محتوا بمنزله افشاي آنها نبوده واين امرمستلزم رعايت مقررات ماده35 مي باشد. ماده 34 ـ در صورتي كه چند شخص در انتقال داده ها نقش داشته باشند دستور خطاب به يكي از آنها كه نقش بيشتري نسبت به سايرين دارد صادر ومخاطب دستور موظف است مفاد آنرا به اطلاع ديگران برساند . در اينصورت كليه اشخاص مذكور ملزم به اجراي آن بوده واين امر مانع صدور دستور مستقيم به هريك از آنان نمي باشد. مبحث سوم :افشاي داده ها ماده35 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور ا فشاي داده هاي حفاظت شده مذكور درماده 32 اعم از ترافيك، محتوا و مشترك را به اشخاصي كه داده هاي مذكور را در تصرف ويا كنترل دارند صادر تا در اختيار ضابطين قرار گيرد . مبحث چهارم: تفتيش و توقيف داده هاو سيستمها ماده 36- هرگونه تفتيش و توقيف داده ها ويا سيستمهاي رايانهاي نيازمند دستور قضايي ميباشد، ليكن در صورت وجود ظن قوي و منطقي مبني بروجود ادله و فوريت امر ضابطين ميتوانند بدون دستور قضايي اقدام به تفتيش ويا توقيف نمايند. تبصره – رضايت كتبي يا ضمني كسي كه داده هاويا سيستم مذكور را در كنترل ويا تصرف دارد مجوز قانوني تفتيش و توقيف محسوب ميگردد. ماده 37ـ صدور دستور قضايي بايد مستند به دلايل منطقي و قوي مبني بر وجود ادله و امكان كشف آن در محل ويا سيستم مورد نظر باشد. ماده38- درخواست تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع دادههاي مورد نظر، مشخصات احتمالي فايلها و سخت افزارها ونرمافزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نياز ، نحوه دستيابي به فايلهاي رمز گذاري شده، اجراي دستور در داخل يا خارج از محل بوده و دستور قضايي نيز بر همين مبنا صادر مي گردد. ماده39- اجراي عمليات جمع آوري ادله در ادارات ، سازمانها ، شوراها ، شهرداريها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت ، بانكها ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند، وبه طور كلي كليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي نمايتد با همكاري مسئول واحد مربوط صورت ميپذيرد. ماده40- تفتيش مشتمل بر موارد ذيل خواهد بود: - تفتيش از تمام يا بخشي از سيستم رايانه اي - تفتيش دادههاي رايانه اي ذخيره شده - تفتيش حاملهاي داده از قبيل: ديسكت و سيدي - دستيابي به فايلهاي حذف شده يا رمزنگاري شده ماده41- در موارد ذيل دادهها ويا سيستمها توقيف ميگردند: الف ـ حجيم بودن داده ها واطلاعات ويا طولاني شدن زمان اجراي تفتيش. ب ـ در هم آميختگي ويا پراكندگي داده ها و يا اطلاعات مورد نظر. ج ـ ميسر نبودن انجام تفتيش به لحاظ كمبود امكانات فني در محل د ـ سيستم طوري برنامهريزي شده باشد كه در صورت عدم رعايت نكات امنيتي ويا فني اطلاعات خود بخود پاك شوند. هـ ـ براي دسترسي به داده ها ويا اطلاعات مورد نياز ، توقيف تجهيزات سختافزاري ويانرم افزاري ضروري باشد. وـ سختافزار و يا نرم افزار و يا دادهها ابزار يا مدرك جرم يا نتيجه آن يا غير قانوني باشد. زـ غير قابل دسترس نمودن داده ها با استفاده از روشهاي مناسب ضروري باشد. ح ـ ساير مواردي كه مقام قضايي ضروري بداند. ماده 42ـ چنانچه در حين اجراي دستور ، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم تحت پيگرد در ساير سيستم هاي رايانه اي كه تحت كنترل و يا تصرف فرد مربوط قرار دارند ضروري باشد ، ضابطين ميتوانند بدون نياز به دستور قضايي جديد دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم ثانوي گسترش داده و دادههاي مورد نظر را تفتيش ويا توقيف نمايند. تبصره 1– متصرف يا مسؤل مربوطه موظف به همكاري با ضابطين در دسترسي به اطلاعات مورد نياز ميباشد در غيراينصورت به مجازات مقرر محكوم خواهند شد. تبصره 2- درصورتي كه اجراي دستورمستلزم حضور فيزيكي ضابطين در مكان خصوصي ديگري باشد، بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد. ماده43ـ در موارد توقيف داده ها ويا اطلاعات ،چنانچه به روند تحقيقات لطمهاي وارد نيايد به هزينه و تقاضاي مالك يا دارنده يا مسئول سيستم يا وكيل يا نماينده قانوني آنان ، يك كپي از اطلاعات توقيف شده به ايشان ارائه ميشود، در غير اينصورت كپي مذكور پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي به ذينفع يا وكيل وي داده خواهد شد. مگرآنكه: الف) دادهها غير قانوني باشد. ب) دسترسي صاحب دادهها به آنها موجب افساد شود . ج) از لحاظ فني امكان تهيه كپي وجود نداشته باشد. تبصره – تشخيص موارد بالا با مقام صادر كننده دستور است. ماده44ـ درمواردي كه با تشخيص مقام قضايي توقيف سيستم يا داده ها سبب ايراد لطمات جاني به افراد يا ا خلال در برنامههاي خدمات عمومي گشته ويامخل امنيت كشور باشد از روشهاي مناسبتري به جاي توقيف استفاده خواهد شد. مبحث پنجم: شنود داده ها ماده 45 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرايم عليه امنيت ملي و يا ساير موارد ضروري كه براي حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمايند واشخاص ذيربط موظف به همكاري لازم و موثر در اين زمينه مي باشند. تبصره1 ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضايي تعين مي شود. تبصره2ـ دستور شنود وقتي صادر مي شود كه راه ديگري بجز آن براي جمع آوري ادله وجود نداشته باشد. مبحث ششم : ساير موارد ماده46- جمع آوري ادلة ديجيتال توسط ضابطي كه حائز صلاحيت لازم باشد، انجام مي شود. تبصره: آئين نامه نحوه احراز صلاحيت ضابطين توسط وزارتين دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد. ماده47- اشخاصي كه هريك از دستور ات قضايي نگهداري ، حفظ فوري ، افشا و يا شنود به آنان صادر مي شود حق افشاي مفاد دستور و يا داده ها واطلاعات مذكور را بغير نخواهند داشت. ماده48 - هر گونه تغيير ، ايراد صدمه ويا امحاء عمدي داده هاي در حال نگهداري حفاظت،افشا،وياشنود ممنوع است. مرتكب حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد. ماده 49 ـ تشخيص تناسب يا عدم تناسب اقدام ضابطين با شرايط هر پرونده با مقام قضايي رسيدگي كننده ميباشد. ماده 50ـ چنانچه ضابطين در حين جمع آوري ادله به مورد مجرمانه ديگري (اعم از رايانه اي ويا غير آن ) برخورد نمايند، ضمن ادامه عمليات، تحقيقات مقدماتي را نسبت به جرم اخيرالكشف انجام وموضوع را به اطلاع مقام قضايي مي رسانند. ماده51ـ ذينفع ميتواند در خصوص جمع آوري ادله و يا نحوه اجراي آن ظرف سه روز پس از اجرا و يا اطلاع از آن، اعتراض كتبي خود را به همراه دلايل و مستندات به مرجع قضايي رسيدگي كننده اعلام نمايد، به درخواست مذكور خارج از نوبت در همان شعبه رسيدگي خواهد شد. تبصره1- اعتراض مانع اجراي تحقيقات نمي باشد. تبصره2- تصميم اتخاذ شده قطعي خواهد بود. ماده 52 ـ مقامات قضايي ويا ضابطين مسئول جبران كليه خساراتي هستند كه در اثر تقصير آنها متوجه ذينفع ميشود. ماده 53 ـ چنانچه هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در اجراي دستور قضايي ممانعتي بعمل آورده و يا همكاري ننمايند و يا از تحويل ادله و اسناد در اختياري كه براي كشف حقيقت ضروري است به مقامات قضايي ياضابطين خودداري نمايند به مجازاتهاي مقرر در قوانين محكوم خواهند شد. ماده54- چنانچه محل جمع آوري ادله اماكن خصوصي باشد بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد. فصل سوم: مستندسازي ، مراقبت و استناد پذيري ادله ديجيتال مبحث اول : مستندسازي ماده55- ضابط موظف است در حين يا پس از جمعآوري ادلة ديجيتال به گونهاي اقدام به مستندسازي نمايد كه به موجب آن دلايل مزبور از قابليت استناد برخوردار باشند. مبحث دوم : نگهداري و مراقبت ماده56- به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب و حفظ وضعيت اصلي ادلة ديجيتال، لازم است تا زماني كه مرجع قضايي مربوطه ضروري ميداند، از آن نگهداري و مراقبت به عمل آيد. ماده57- ضابط موظف است جهت مستندسازي و نگهداري و مراقبت از ادلة ديجيتال، بر اساس دستورالعمل اجرايي ادارة كل مبارزه با جرايم رايانهاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد. تبصره- اين نهاد موظف است ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل اجرايي را تهيه و به تمامي ضابطين ابلاغ نموده و هر ساله آن را بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي روزآمد كند. مبحث سوم: استنادپذيري ماده 58- در صورتي ادلة ديجيتال ارائه شده از سوي ضابطين و مقامات تعقيب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در اين قانون، زنجيرة حفاظتي نيز در مورد آن رعايت شده باشد. تبصره- منظور از زنجيرة حفاظتي ثبت كلية اقداماتي است كه ضابطين دادگستري و ساير اشخاص دستاندركار، به موجب قانون و با بكارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، كشف، جمعآوري، مستندسازي، تجزيه و تحليل، حفظ و مراقبت از ادلة ديجيتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درميآورند. ماده 59- به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر يك از طرفين دعوا قصد استناد به ادلة ديجيتال را داشته باشند در صورت اثبات شرايط ذيل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذكور توسط مدعيعليه يا شخصي كه با طرفين دعوا تباني نكرده، ايجاد، ذخيره يا انتقال داده شده است؛ ب ـ سيستم كامپيوتري مربوطه بطور صحيح عمل ميكرده يا در صورت وجود نقص، هيچ تاثيري در صحت دلايل ارائه شده نداشته است. ج- در غير موارد فوق، استنادپذيري ادلة ديجيتال ارائه شده توسط طرفين دعوا تابع قواعد كلي راجع به ادله خواهد بود . بخش چهارم: معاضدت بين المللي فصل اول: كليات ماده 60- معاضدت بينالمللي، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دول را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب،رسيدگي و اجراي حكم نمايد،را در بر خواهد گرفت. ماده61- بمنظور پيگيري و انجام امور معاضدت بينالمللي در زمينه جرايم موضوع اين قانون، هيأتي به نام هيأت مركزي در دادستاني تهران با تركيب ذيل تشكيل خواهد شد: ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرايم رايانهاي به عنوان رئيس هيأت ـ يك نفر افسر پليس از اداره كل مبارزه با جرايم رايانهاي ناجا ـ يك نفر نماينده وزارت اطلاعات ـ يك نفر نمايندة وزارت امور خارجه ـ يك نفر نماينده وزارت پست ، تلگراف و تلفن تبصره ـ آئيننامه شرح وظايف هيأت مركزي معاضدت بينالمللي طي مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد. ماده62- هيات مركزي با لحاظ مقررات داخلي و قانون حاضر و عهدنامههاي ايران با ساير كشورها تا سر حد امكان براي انجام همكاريهاي بينالمللي در زمينه مبارزه با جرايم رايانهاي خواهد كوشيد. تبصره- در صورت نبود عهدنامه مقررات اين قانون با رعايت شرط معاملة متقابل اجرا خواهد شد. ماده 63 ـ هيات مركزي در راستاي اعمال معاضدت بينالمللي از تمامي ابزارهاي ارتباط سريع مانند نمابر و پست الكترونيكي استفاده خواهد نمود. ماده 64- قبول همكاري بينالمللي در موارد ذيل ممنوع ميباشد: الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانين داخلي مغايرت داشته باشد. ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام عليه حاكميت، امنيت و يا ديگر منافع اساسي كشور ايران يا كشورهاي ديگر باشد. ماده 65- چنانچه درخواست رسيده ترتيب خاصي را براي انجام آن مقرر نموده باشد تا آنجا كه با شرع و قوانين داخلي مغايرت نداشته باشد، برابر همان ترتيبات، معاضدت انجام خواهد گرفت. ماده 66- هيات مركزي ميتواند حسب مورد از كشور متقاضي بخواهد از معاضدتهاي ارائه شده از سوي ايران تنها در مورد خواسته شده استفاده نموده و از تعميم آن به موارد مشابه خودداري نمايد. تبصره ـ چنانچه به تشخيص هيات مركزي ارائة معاضدت مورد درخواست منوط به رعايت شرط مذكور از سوي كشور متقاضي باشد، رسماً از متقاضي تعهد اخذ نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت شرط را تعيين و به متقاضي اعلام خواهد داشت. ماده67- چنانچه هيات مركزي اطلاعاتي را به دست آورد كه ميتواند به هر يك از دولتهاي درگير در رسيدگي قضايي ياري رساند، بدون دريافت درخواست همكاري ميتواند بطور يكجانبه اقدام به ارائه آن اطلاعات نمايد. تبصره ـ اطلاعات داراي طبقهبندي محرمانه و بالاتر مشمول مقررات خاص خود در قوانين و مقررات جاري كشور خواهد بود. ماده68- هيات مركزي به محض دريافت درخواست همكاري، ابتدا نفياً و يا اثباتاً در خصوص پذيرش آن اتخاذ تصميم نموده و كشور متقاضي را در جريان قرار خواهد داد. تبصره ـ در صورت عدم قبولي ، علل رد درخواست به متقاضي اعلام خواهد شد. ماده 69- چنانچه درخواست معاضدت براي هر مرجعي غير از شعبه مركزي ارسال گرديده باشد، مرجع دريافت كننده مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت، درخواست را به هيات مركزي ارسال دارد. در هر حال پاسخگويي به درخواستهاي ذيربط، با هيات مركزي خواهد بود. ماده 70- درخواستهاي معاضدت بينالمللي صادره از سوي هيات مركزي بايستي به زبان انگليسي، ترجمه شده و حاوي نكات ذيل باشد: - عنوان مرجع تقاضا كننده - عنوان مرجع طرف تقاضا - تصريح موضوع پروندهاي كه معاضدت بموجب آن تقاضا گرديده. - مستند قانوني، دلايل وقوع جرم و حتي الامكان مشخصات مظنونين، متهمين يا مجرمين احتمالي فصل دوم: حفاظت فوري داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا ماده 71- بمنظور حفاظت فوري و جلوگيري از تغيير و يا حذف دادهها و اطلاعات مورد نظر، هيات مركزي ميتواند درخواستي را مبتني بر حفاظت فوري از دادهها و اطلاعات و ثبت آمد وشد دادهها به دارنده آن ارسال نموده و در شرايط مشابه نيز چنين درخواستي را قبول و بدان عمل نمايد. فصل سوم: كسب اطلاعات و تحقيقات ماده 72 - هيات مركزي ميتواند در موارد مشخص از مقامات ذيصلاح محل وقوع دلايل، شهود و مطلعين در خارج از كشور، درخواست كسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالي آنها بنمايد. تبصره ـ تشخيص ارزش دلايل موضوع اين قانون با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. ماده 73- در خصوص درخواستهاي رسيده رعايت نكات ذيل الزاميست: الف ـ بمنظور حفظ امنيت منابع، مخبرين، شهود و مطلعين امر، هويت آنان صرفاً در اختيار هيات مركزي قرار گرفته و از افشاي آن براي متقاضي، خودداري گرديده و تنها دلايل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد. ب- چنانچه شاهد و يا مطلع خارجي به ميل خود و جهت اداي توضيحات وارد ايران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتكاب جرايم تا پيش از حضور در ايران تحت تعقيب قرارنخواهد گرفت. تبصره- چنانچه شخص مزبور حداكثر 15 روز بعد از اعلام عدم نياز به حضور وي و فراهم بودن امكانات عزيمت، از ترك ايران خودداري نمايد، مصونيت وي زائل ميگردد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 23:14 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
استفتاء از آیت الله فاضل لنکرانی در باره رايت سی دی |
|
|
خبرگزاري انتخاب : در مورد رايت سی دی (چه سی دی های خارجی و یا داخلی) چه حكمي مي دهيد ؟ آيا رايت كردن سي دي هاي قفل دار البته به تعداد كم مثلا يكي يا دو تا اشكالي دارد؟ اخيرا سي دي هايي در بازار موجود مي باشد كه قفل آن شكسته شده و بصورت رايت در دسترس مردم قرار گرفته است.ميخواستم حكم استفاده از اين سي دي ها را با توجه به قيمت بالاي سيدي اصلي (وشايد غير عادلانه آنها ) بدانم . آیت الله فاضل لنکرانی : شكستن قفل سی دی و یا رایت سی دی (نسخه های اصلی) در صورتی كه تولید كننده آن راضی نباشد جایز نیست . حتی رایت كردن از روی سی دی های قفل شكسته یا رایت شده باز هم جایز نیست . اما استفاده از سی دی های قفل شكسته یا رایت شده كه دیگران قفل آن را شكسته اند یا رایت كرده اند و یا در بازار فروخته می شود اشكالی ندارد و فرقی بین سی دی های خارجی و داخلی وجود ندارد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 0:41 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
بيمارستان ترك اعتياد به اينترنت در چين |
|
|
بيمارستاني براي ترك اعتياد كاربران اينترنت و بازگرداندن آن ها به دنياي واقعي در چين راه اندازي شد. به نوشته الرايه، بيمارستان انقلابي منطقه نظامي پكن، اولين بيمارستان جهان به شمار مي رود كه در آن افراد معتاد به اينترنت مي توانند از اين اعتياد نجات پيدا كنند. اين بيمارستان از اكتبر گذشته و زمان بازگشايي آن تاكنون بيش از 300 معتاد به اينترنت را معالجه كرده است. در اين بيمارستان 11 پزشك و 12 پرستار به وسيله طب سوزني و ورزش، سعي مي كنند اين افراد را از اعتياد به اينترنت نجات دهند و آن ها را به جامعه بازگردانند. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 6:44 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
دكتر جلالي:جايگاه ايران در حوزهي توسعهيICT روستايي از متوسط جهاني بسيار بالاتر است |
|
|
مجري پروژهايICTروستايي گفت: خوشبختانه بايد گفت كه در حوزهي توسعهي فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي، جايگاه ايران از متوسط جهاني بسيار بالاتر است. دكتر «علي اكبر جلالي» در گفتوگو با خبرنگار سرويس جامعهي اطلاعاتي با اشاره به فاز دوم اجلاس جهاني سران كشورهاي جهان در موضوع جامعه ي اطلاعاتي كه از تاريخ 25 لغايت 27 آبانماه 1384 با حضور بيش از 19 هزار نفر در كشور تونس برگزار شد، گفت: در اين اجلاس به موضوعات مختلفي در زمينههاي فرهنگي،اجتماعي، اقتصادي و سياسي در حوزهي جامعهي اطلاعاتي پرداخته شد، يكي از موضوعات مطرح در اين اجلاس، توجه ويژه به توسعهي روستاها با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت كاهش فقر و كم كردن فاصلهي ديجيتالي بود. نگارندهي اين نوشتار در اين اجلاس شركت داشت و ضمن ارائهي كارگاهي در موضوع تجربيات توسعهي ICT در روستاهاي ايران خود در بسياري از جلسات گفتوگو، سمينارها و كارگاههاي مرتبط شركت فعال داشته است. در اين مقاله به بخشي از ديدگاههاي جامعهي جهاني به اين موضوع پرداخته شده است. بيش از يك ميليارد نفر در جهان درآمد كمتر از يك دلار و بيش از 2/7 ميليارد نفر درآمد زير دو دلار دارند. همينطور طبق اطلاعات سازمان بينالمللي توسعهي كشاورزي ، يكي از بخشهاي سازمان ملل كه در زمينهي فقر روستايي تحقيق ميكند، از 1/2 ميليارد نفري كه در جهان به شدت فقير ميباشند 900 ميليون نفر آنها در روستاها زندگي ميكنند. مشكلات در مناطق مختلف جهان در اين خصوص متفاوت است، بهعنوان مثال بيش از60 درصد مردم در منطقهي آسيا و اقيانوسيه در روستاها زندگي ميكنند و لذا قطعا در اين منطقه توسعهي ICT روستايي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. جلالي يادآور شد: در اجلاس تونس كشورها و كمپانيهاي بزرگ كارگاههايي را بهصورت مستقيم در معرفي برنامههاي خود در توسعه ICT روستايي ارائه دادند، به عنوان مثال كارگاهي توسط يك آژانس تخصصي سازمان ملل متحد بهنام IFAD در حوزهي كاهش فقر روستايي در جهان ارائه شد كه بعضي از پروژههاي در حال انجام خود را در نقاط مختلف جهان معرفي كرد كه مورد توجه قرار گرفت، اين آژانس از سال 1978 كه تاسيس يافته تا كنون 677 پروژه به ارزش 8/5 ميليارد دلار انجام داده است،همچنين اين آژانس بينالمللي درحوزهي جنگ با فقر توسط ICT بحث مفصلي را ارائه كرد. معاون آژانس در اين كارگاه گفت: پروژههاي مختلفي را در سطح جهان دنبال ميكنيم كه به عنوان مثال يكي از آنها تحت عنوان " First Mile " در كشور تانزانيا ميباشد كه تجربيات آن بهصورت متني و ويديويي در اختيار قرار ميگيرد،اين پروژهي دربارهي مردم، فناوري اطلاعات و ارتباطات، آموختن و شريك كردن اطلاعات است. وي تاكيد كرد:در IFAD به دنبال آن هستيم كه از ICT براي برنامهي توسعه روستاها استفاده كنيم و ميدانيم كه اين فناوري بسيار مهم است و ميتواند در كاهش فقر موثر باشد، با اين وجود بايد ابتدا و قبل از آنكه كار را شروع كنيم و بخواهيم در زندگي مردم تاثير بگذاريم، شرايط لازم براي توسعهي اين پديده را در نظر داشته باشيم. اين شرايط مربوط به مسائل شخصي روستائيان، محتواي محلي،زبان، فرهنگ و فناوري متناسب ميباشد. توسعهي فناوريهاي نوين بدون توجه به اين شرايط امكانپذير نخواهد بود. آژانس، فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستاها را يك ابزار در نظر ميگيرد و نه يك راه حل جامع و كامل براي كاهش فقر و معتقد است كه نحوهي استفاده از فناوري مهم است و ميتواند در نقاط مختلف تاثير آن متفاوت باشد، بنابراين تاكيد بايد بر ارتباطات و رساندن اطلاعات و آموختن و شريك كردن اطلاعات و نه صرفا توسعهي تكنولوژي بين افراد باشد. ويتصريح كرد: بين ارتباطات و اطلاعات تفاوت قائليم، اطلاعات خود به تنهايي تغيير ايجاد نميكند، ارتباطات مشاركت بوجود ميآورد و باعث شريك كردن دانش در سطح جامعهي روستايي ميشود و در فرهنگ تغيير بوجود ميآورد. در آژانس ما به اين موضوع اعتقاد داريم كه تا ديدگاه يك جامعه عوض نشود و ديد مثبت به فناوري اطلاعات و ارتباطات بهوجود نيايد. وي، ادامه داد: توسعهي سختافزاري آن به تنهايي، در كاهش فقر، چندان تاثيري ندارد، ما بر روي مشاركت مردم محلي و ارتباط بين آنها توجه ويژه داريم و در تمام مراحل انجام پروژه از آنها استفاده ميكنيم. وي، با اشاره به پروژهي " First Mile" كه در تانزانيا انجام ميشود گفت: انتخاب اين نام به اين علت بوده است كه در گذشته كشورها در برنامهي توسعهي ارتباط و مخابرات هميشه روستاهاي دوردست را در مرتبهي آخر در نظر ميگرفتندولي امروزمعتقديم كه اگر قرار باشد فقر از بين برود بايد نقاط دوردست و محروم اولين محل براي اجراي توسعهي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور كاهش فقر باشند، لذا اين نام براي پروژه برگزيده شد. اين پروژه را دولت سوئيس پشتيباني ميكند و زير نظر بخش سيستم بازاريابي كشاورزي IFAD قرار دارد و از نظر فني نيز يك گروه بينالمللي آن را اداره ميكند، هدف از اين پروژه آن است كه بستر بازاريابي ايجاد شود تا به كشاورزان كوچك كمك كند تا بتواند محصولات خود را در بازاري مناسب به فروش برساند و با ساير كشاورزان ارتباط برقرار كند و در فضايي مناسب آموزهاي خود را ارتقاء بخشند. جلالي يادآور شد:اين پروژه بايد محيط لازم را براي اينكه مردم روستا بتوانند يك رابطهي خوب بر اساس تجارت و ارتباطات داشته باشند را بوجود آورد،و كمك ميكند تا فناوريهايي مانند: راديو، تلفن همراه، پست الكترونيكي و اينترنت و ابزار ارتباطي لازم براي تشخيص قيمت محصولات و اطلاعات لازم براي توليد، توزيع و بازاريابي بصورت موثري براي روستائيان انجام شود و آنها در چرخه بازار نقش وسيعتري پيدا كنند. شريك كردن اطلاعات و آموختن از ديگران و بالا رفتن دانش روستائيان نيز از ديگر اهداف اين پروژه است كه بصورت پايلوت در تانزانيا دنبال ميشود. در هر صورت هدف اصلي اين پروژه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت كاهش فقر در روستاها است. اين هدف ميتواند با«ايجاد همفكري و فرهنگسازي قبل از ايجاد زيرساخت،استفاده ازتركيب فناوريهاي قديمي و جديد ،توسعهي فناوري متناسب با بستر سازي براي نوآوري و خلاقيت محلي،ارتقاي دانش محلي و بومي متناسب با دانش جهاني،مشهود بودن نقش بخش عمومي و خصوصي»انجام شود. جلالي در پايان يادآور شد: شركتهاي بزرگ مانند مايكروسافت، اينتل و سان هم برنامههاي مفصلي را براي آينده توسعهي خود در حوزه روستا ارائه كردند، وبراي اولين بار موضوع لبتاپ زير صد دلار نيز توسط كوفي عنان مطرح شد و در كارگاهي جزئيات آن معرفي شد،اين لبتاپ هم ميتواند براي توسعهي فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستاها مفيد باشد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 4:38 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي:در حال برنامهريزي و تعيين زمان الكامپ دوازدهم هستيم |
|
|
نحوه و چگونگي برگزاري نمايشگاه الكامپ دوازدهم توسط كميته نمايشگاهي سازمان نظام صنفي رايانهاي تصميمگيري و اعلام ميشود. امير حسين سعيدي نائيني رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب گفت: سازمان نظام صنفي رايانهاي به نمايندگي از بخش خصوصي كشور با شركت سهامي نمايشگاهها در برگزاري هدفمند و ساماندهي شده نمايشگاه الكامپ و ساير نمايشگاههاي تخصصي در حوزه IT همكاري خود را آغاز كرده و كميته امور نمايشگاهي در اين سازمان در حال تصميمگيري و برنامهريزي براي برپايي الكامپ دوازدهم است. وي در خصوص شايعات برپايي الكامپ توسط نهادي غير از سازمان نظام صنفي در پاسخ به خبرنگار ما گفت: مجوز برپايي نمايشگاه الكامپ طي چند سال از سوي وزير قبلي بازرگاني به انجمن شركتهاي انفورماتيك واگذار شده كه طبق قانون سازمان نظام صنفي رايانهاي عهدهدار اين مسووليت است و تاكنون مذاكرههايي نيز به منظور برگزاري نمايشگاههاي تخصصي IT با شركت سهامي نمايشگاههاي كشور صورت گرفته است. سعيدي با اشاره به ديدار خود با قوام شهيدي مديرعامل جديد شركت سهامي نمايشگاهها گفت: برنامهها و ديدگاههاي مديرعامل جديد شركت سهامي در جهت اهداف و برنامههاي سازمان و شفافسازي روندها است و طبق تعاملات صورت گرفته، ايشان با برنامههاي سازمان در خصوص برپايي نمايشگاه با استفاده از تكنولوژيهاي جديد و مكانيزه شدن سيستمها موافقت كردهاند تا الكامپ و نمايشگاههاي بعدي با سرعت و دقت بيشتري برگزار شوند. سعيدي در خصوص زمان برپايي الكامپ دوازدهم گفت: پس از بررسيهاي صورت گرفته در كميته نمايشگاهي دو پيشنهاد براي زمان الكامپ دوازدهم مطرح شده كه يكي بهار و ديگري پاييز است اما برپايي در بهار مصادف با مسابقات جام جهاني فوتبال و برپايي در پاييز همزمان با نمايشگاه جيتكس است و كميته نمايشگاهي با در نظر گرفتن هر دو مساله يكي از اين زمانها را انتخاب خواهد كرد. رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي در پاسخ به اين سوال كه چرا سايت نمايشگاه الكامپ و دبيرخانه دائمي اين نمايشگاه فعال نيست گفت: با توجه به اينكه امتياز برپايي چند ساله نمايشگاه بر عهده اين سازمان است بايد سايت الكامپ پويا و دبيرخانه آن نيز دائمي و فعال باشد اما پس از برپايي الكامپ دهم اتفاقاتي از جمله دستگيري رييس انجمن شركتهاي انفورماتيك و جريمه يك ميليارد و 900ميليون توماني افتاد كه سپس با لطف مسوولين و وزير سابق بازرگاني برطرف شد اما اتفاقات مذكور برنامههاي بلند مدت در نظر گرفته شده براي اين نمايشگاه را تحت تاثير قرار داد، در نتيجه فعاليت سايت و دبيرخانه نمايشگاه متوقف شد. اما هماكنون كميته نمايشگاهي در اين خصوص نيز تصميمگيري و برنامهريزي خواهد كرد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 13:7 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در كارآفريني |
|
|
كارآفريني و ICT (فناوري ارتباطات و اطلاعات) عبارت اقتصاد جديد به تدريج رواج يافته و چشم انداز تازه اي را ترسيم ميكند كه با گسترش فناوري اطلاعات همراه است.درچنين اقتصادي، فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش و اهميت فزاينده اي پيدا ميكند. جامعه انساني طي قرون گذشته، تاثيرات قابل توجهي از تغييرات فناوري پذيرفته است. ICT به ارضاي نيازهاي ارتباطي و اطلاعاتي كه به ايجاد دانايي كمك ميكند، ميپردازد و امكانات جديدي براي تبادل اطلاعات ايجاد ميكند.ICT توان بالقوه اي دارد تا به قابليت انسان براي ايجاد دانش جديد بيافزايد. فرانك وبستر در كتاب نظريه هاي جامعه اطلاعاتي بيان ميدارد كه نخستين تعريف از اطلاعات كه به ذهن خطور ميكند، تعريف معناشناختي است. اطلاعات معني دار داراي يك موضوع بوده و محتواي آن، آگاهي يا دستوري درباره چيزي يا كسي است. اما كنت ارو معتقد است كه معناي اطلاعات بطور مختصر و كوتاه عبارتست از كاهش در عدم قطعيت. اطلاعات كاربر را قادر ميسازدتا در مورد چيزي شناخت پيدا كند و از آن دانايي براي برقراري ارتباط ،يادگيري،تفكر،تصميم گيري و نوآوري در موقع نياز استفاده كند. نظريه شبكه هاي اجتماعي در رابطه با كارآفريني طبق نظريه شبكه هاي اجتماعي، كارآفريني فرايندي است كه در شبكه متغيري از روابط اجتماعي واقع شده است و اين ارتباط اجتماعي ميتواند رابط كارآفرين را با منابع و فرصتها ، محدود يا تسهيل كند. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد شبكه اي عظيم با مقياس جهاني (اينترنت) شده است. در كشورهاي پيشرفته، اينترنت يكي از مهمترين ابزارهاي كارآفرينان است. اين افراد از طريق اين شبكه بر قابليت هاي خود افزوده و از مزاياي آن بهره ميگيرند. كارآفريني، موتور توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با كارآفريني است كه نيازها شناخته ميشود و با رفع نيازها، پيشرفت حاصل ميشود. كشورهاي صنعتي به اين دليل پيشرفته اند كه در فناوري اطلاعات پيشرفت كرده اند و توسط آن هم اقتصاد جهان را در اختيار گرفته و هم تبديل به قدرت نظامي شده اند و حال فرهنگ جهان را به سوي خواسته هاي خود هدايت ميكنند.كارآفريني اطلاعات در سطوح مختلف سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات و ارتباطات قابل انجام است. در هريك از اين سطوح، فرصت هاي بسياري براي كارآفريني وجود دارد كه نيازمند حمايت مركز سرمايه گذاري و تلاش هاي كارآفرينانه است و جالب اينكه كارآفريني در حوزه اطلاعات، بسيار راحت تر و عملي تر از كارآفريني در ساير حوزه ها است. به عنوان مثال، در حوزه نيروگاه هسته اي به دليل كاربرد محدود، ايده هاي كمتري وجود دارد. به علاوه سرمايه گذاري فوق العاده زياد و در صد امكان پذيري كم، مانع هر فعاليت كارآفرينانه است، در حاليكه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با گستردگي بسيار زياد، ايده هاي بسياري خلق مي شود و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز كه ايده ها را به نتيجه برسانند، چندان زياد نيست. نتيجه گيري ملاحظه شد كه فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحولات زيادي در كليه فعاليتهاي اجتماعي از جمله كارآفريني به وجود آورده و به عنوان مهم ترين ابزار كارآفريني مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنين كارآفريني در فناوري اطلاعات پهنه وسيعي براي فعاليت دارد. كارآفريني لازمه توسعه فناوري و توسعه فناوري بستر كارآفريني است. بر اين اساس اهميت نقش بستر سازي كارآفريني و وظيفه دولت مشخص ميشود. دولت بايد بستر كارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات را كه همان شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي است، توسعه دهد و امكان دسترسي آسان همه به اين شبكه را فراهم كند، ضمن اينكه فرهنگ استفاده از شبكه را ايجاد كرده و گسترش دهد و قوانين و مقررات لازم را تدوين و اجرا كند. پديده فرار مغزها كه خصوصا در فناوري نو بيشتر رايج است از نتايج ضعف كارآفريني در كشورهاي در حال توسعه است. بسياري از نيروهاي تحصيل كرده اين كشورها، صرفا عملي بار آمده و تربيت شده اند و بايد توسط ديگران مديريت شوند و از سوي ديگر، افرادي هم كه شخصيت كارآفريني دارند، بستر كارآفريني را در اين كشورها نمي يابند. كارآفرينان مي توانند مشاغلي را در زمينه فناوري براي متخصصان داخل كشور ايجاد كنند و در اثر رضايت شغلي كه بوجود مي آورند، علاوه بركليه مزاياي كارآفريني، از فرار مغزها نيز جلوگيري كنند. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 23:10 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
بازار نرمافزارافغانستان ، فرصت مناسبي براي ايران است |
|
|
رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور گفت: فرصت مناسبي براي فعاليت ما در بازار نرم افزارافغانستان به وجود آمده است. "اميرحسين سعيدي ناييني" در نشست همفكري درباره نحوه حضور شركتهاي نرمافزاري ايراني در بازار افغانستان كه روز شنبه در دبيرخانه نظام صنفي رايانهاي برگزار شد،افزود:اطلاعات ارايه شدهاز سوي اين شركتهاي نرافزاري نشاندهنده اين موضوع است. در اين نشست كه با حضور نمانيدگان بيش از ۲۰شركت نرم فزاري تشكيل شده بود، رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور ادامه داد : در چند سال گذشته شركتهاي متعددي در بازار نرمافزار افغانستان حضور يافتهاند كه تعدادي از آنها موفق بودند. بشارتيان از يك شركت نرم افزاري نيز كه در بازار نرم افزارافغانستان حضور دارد، گفت : در اين بازار زبان فارسي يك مزيت براي شركتهاي نرم افزاري ايران است ، اما بايد بدانيم كه زبان فارسي يك مزيت دايمي نيست زيرا زبان انگليسي در اين كشور به سرعت در حال ترويج است. وي تاكيد كرد: بايد از تجربه بد صادرات نرم افزار به كشورهاي آسياي ميانه استفاده كرده و به صورت سازمان يافته و با رعايت استانداردها وارد بازار افغانستان شويم. زندي از يك شركت نرم افزاري ديگر نيز گفت : براي صادرات نرم افزار به هر كشور بايد به شرايط اقتصادي ، فرهنگي و سياسي آن كشور توجه كنيم. محمد ثروتي معاون مركز صنايع نوين نيزگفت : شرايط كنوني،براي فعاليت در افغانستان بسيار مناسب است و بايد هرچه زودتر براي ورود به اين بازار اقدام كنيم و فرصت را از دست ندهيم. نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي نيز گفت : براي اينكه از سازمان هاي مربوطه براي توسعه صادرات نرمافزار كمك دريافت شود و يا سازمان نظام صنفي رايانهاي بتواند نقش موثرتري در اين خصوص داشته باشد بايد شركتهاي خصوصي به صورت هوشمند در بازار نرم افزار حضور يابند. "سهيل مظلوم" گفت : شركتهاي ايراني در بازار نرم افزارافغانستان نسبت به ساير كشورها داراي امتياز بيشتري هستند ، از جمله اينكه ما با اين كشور داراي زبان مشترك هستيم. وي افزود: حضور شركتهاي نرم افزاري در بازار افغانستان بايد هدفمند باشد و خوب است كه ايران كارشناسان ارشدي را براي بررسي به اين بازارها اعزام كند. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 4:10 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
آیا مخترع Ctrl+Alt+Del را میشناسید؟ |
|
|
دیوید برادلی کد یکی از مشهور ترین کلید های ترکیبی جهان را نوشته است. ترکیب سه کید Ctrl+Alt+Del که از قدیم به سلام سه انگشتی معروف است. در پارک تحقیقی مثلث در کالوریای شمالی امریکا به ملاقات مردی میرویم به نام دیوید برادلی که تنها 5 دقیقه وقت خود را صرف نوشتن برنامه ی کرد که سال هاس سال است که تمام کاربران کامپیوتر را در سراسر جهان به خود مشغول کرده است. ما حصل کار یکی از مشهور ترین کلید های ترکیبی شناخته شده است. یعنی ترکیب سه کلید Ctrl+Alt+Del. فشار دادن توام این سه کلید. کامپیوتر ها را مجبور میسازد بر خلاف میل خود خاموش و روشن شده و به اصطلاح دوباره بوت شوند و به این ترتیب مزد تمرد و سرکشی خود را بچشند. خود برادلی میگوید: نمیدانستیم این کار قرار است به نشانه ی از فرهنگ تبدیل شود. من کار های خیلی زیادتری نسبت به Ctrl+Alt+Del انجام داده ام ولی متاسفانه و از بخت بد برای این یکی معروف شده ام. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 8:39 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
نمايشگاه الكامپ دوازدهم توسط سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور برگزار خواهد شد |
|
|
«اميرحسين سعيدي نائيني» رييس سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور ضمن ديدار با دكتر «قوام شهيدي» مديرعامل جديد شركت سهامي نمايشگاههاي كشور در خصوص همكاريهاي مشترك وهمچنين برگزاري نمايشگاههاي تخصصي فناوري اطلاعات با وي مذاكره كرد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 6:39 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
اعضاي شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه مازندران انتخاب شدند |
|
|
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان نظام صنفي يارانه ای مازندران گفت: در آخرين جلسه هفته گذشته سازمان نظام صنفي پس از رأيگيري كه با حضور اكثريت اعضا انجام شد، اعضاي شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه مازندران انتخاب شدند و اين شورا آغاز به كار كرد. عباس رمداني در گفتوگو با خبرنگار فارس در ساري افزود: مسعود اصغري، حسن جعفري، سينا فريور و شهريار شيرخاني به عنوان اعضاي اين شورا در مازندران به مدت يك سال انتخاب شدند. وي اظهار داشت: همچنين در اين جلسه آقاي مرتضي ميرزائيان با كسب 6 راي به عنوان نماينده هيأت مديره در هيأت تجديدنظر مازندران انتخاب شد. رمداني در پايان تأكيد كرد: يك نفر حقوقدان نيز به جمع شوراي انتظامي استان اضافه ميشود كه اين فرد توسط هيأت مديره سازمان نظام صنفي انتخاب ميشود. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 5:10 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای در استان گلستان |
|
|
انتخابات نظام صنفی رایانه ای باحضور مدیران شرکتها و فروشگاههای رایانه ای استان گلستان در گرگان برگزار گردید |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 17:14 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
|
|
|
نايب رئيس سازمان نظام صنفي رایانه اي مازندران گفت: اگر طي 3 ماه آينده شركتها و فروشگاههاي رایانهاي مازندران براي عضويت در نظام صنفي اقدامي نكنند بر اساس قانون از فعاليت آنها جلوگيري ميشود. رحمان ديانت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس افزود: با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تشكيل نظام صنفي يارانهاي و مسؤوليتهاي آن در نظارت و سازماندهي شركتها و فروشگاههاي فعال بايد به عضويت اين سازمان درآيند. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 16:37 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
پيش نويس گروه هاي كاري نظام صنفي مازندران تهيه شد |
|
|
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه مازندران با اعلام اين مطلب به خبرگزاري فارس گفت: كميسيون هاي اداري مالي، رفاه و تسهيلات، تبليغات و اطلاع رساني علمي و پژوهشي و فني و ارزشيابي از جمله كميسيون هايي است كه در آيندهاي نزديك فعاليت خود را به طور رسمي آغاز مي كند. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 21:41 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
ریشه یابی لغت گوگل |
|
|
واژه "google" نزدیک به واژه "Googol" که به وسیله "میلتون سیروتا" که برادر زاده ریاضیدان بزرگ آمریکایی "ادوارد کانسر(1993)" بود ابداع شد تا عددی را نشان دهد که یک به دنبال آن 100 تا صفر باشد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 8:47 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
افزايش مشاغل فناوري اطلاعات |
|
|
وزارت كار ايالات متحده آمريكا روز جمعهي اين هفته از افزايش اشتغال در صنعت فناوري اطلاعات و محصولات الكترونيكي خبر داده و گفته است كه با افزايش 1.900 شغل، مجموع شغلهاي اين بخش به 1.34 ميليون نفر رسيده است. افزون بر اين 1000 شغل جديد به حوزهي طراحي سيستم و ارايهي خدمات اين بخش اضافه شده است. در اين خبر همچنين گفته شده است كه به دنبال رونق بازار اشتغال فناوري اطلاعات، نرخ بيكاري به 4.9 درصد كاهش يافته است. اين گزارش در حالي منتشر شد كه برخي از بررسيهاي انجام شده از نگراني كارمندان براي بقاي شغل خود در بازار فناوري اطلاعات خبر داده است. به عنوان مثال، يكي از بررسيهاي انجام شده كه در هفتهي گذشته منتشر گرديده، حاكي از آن است كه كارمندان صنعت فناوري ايالات متحدهي آمريكا از آيندهي شغلي خود نگران هستند و اين نگراني از دو سال پيش تا كنون افزايش يافته است. افزون بر اين، در نخسيتن نيمهي سال 2005 برخي از كاركنان اين صنعت كار خود را از دست دادهاند. گروهي اعتقاد دارند كه اكنون بسياري از برنامه نويسان و متخصصان فناوري بايد نگران آيندهي شغلي خود و جايگزين شدن خود با نيروهاي برون مرزي باشند. از سوي ديگر، برخي بر اين باورند كه تجارت آزاد جهاني در زمينهي نرمافزار و خدمات فناوري ممكن است تقاضاي بيشتري براي كاركنان آشنا به فناوري اطلاعات در ايالات متحده ايجاد كند. برخي از گزارشهاي منتشر شده نشان از آن دارد كه بازار اشتغال فناوري اطلاعات در ماه گذشته رونق بيشتري داشته است. البته افزايش مشاغل يادشده در تمامي زمينههاي اين صنعت يكسان نبوده است و حتي مخابرات شرايطي كاملا" متفاوت داشته و 1800 نفر در اين بخش كار خود را از دست دادهاند. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 8:15 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
ليست 20 شركت اول دنيا در زمينه خلاقيت |
|
|
بوستون در بررسي كه ميان 940شركت بزرگ بينالمللي در 64 كشور جهان انجام داده كه اين شركتها را با ملاك خلاقيت سازمانی طبقهبندي كرده كه در اين مقاله 20 شركت اول با ذكر امتيازهايشان به شما معرفی می شوند . |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 0:10 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
اولين جلسه نظام صنفي رايانهاي كشور با عنوان رئيس جمهور و IT تشكيل شد |
|
|
اولين جلسه نظام صنفي رايانهاي كشور روز چهارشنبه 26/5/1384 در محل هتل سيمرغ با حضور مديران شركتهاي انفورماتيك و جمعي از خبرنگاران حوزه IT تشكيل شد. موضوع اين جلسه ارائه پيشنهادات صنفي حوزه انفورماتيك كشور به رئيس جمهور منتخب بود. اين جلسه به رياست آقاي سعيدي،رئيس نظام صنفي رايانهاي كشور و همراهي جهانگرد،سلجوقي، اميري و مظلوم برگزار شد . به گزارش خبرنگار ما نظام صنفي رايانهاي كشور قبلا از شركتهاي فعال در حوزه انفورماتيك كشور پيشنهاداتي در ارتباط با اين جلسه دريافت كرده بود كه اين پيشنهادات را در قالب يك جزوه 11صفحهاي در اختيار حاضران جلسه قرار داد. موضوعات در اين جزوه در 6دسته طبقه بندي شده بودند:1- نيروي انساني 2- تجارت الكترونيك 3- فرهنگ سازي 4- توليد محتوي 5- بستر قانوني 6- سرمايهگذاري. جلسه به پيشنهاد سعيدي با بحث بر سر توافق درباره دسته بندي فوق اغاز شد. عليرغم توافق اكثر حاضرين با اين دسته بندي اقاي انتظاري پيشنهاد دادندكه بحث اين جلسه به صورت جامعتر درباره رويكرد برنامه چهارم به IT و معيارهاي در نظر گرفته شده IT در آن باشد. ايشان همچنين صحبت هاي مطلق گرايانه ای درباره بومي كردن صنعت IT با حداقل كمك از خارجي ها مطرح كردند كه با مخالفت دكتر دركوش مواجه شد . دكتر دركوش در سخناني به اين مطلب اشاره كرد كه مديريت كلان IT كشور بالاخره بايد تكليف خود را با فراورده هاي IT روشن كند كه اين فراورده ها كالاهاي سرمايهاي هستند يا كالاهاي مصرفي در هر 2 حالت دنيا راهكارهاي روتيني براي آنها انتخاب كرده كه خوب هم جواب داده است. در ادامه آقاي اميري به توليگريIT اشاره كردند و گفتند كه در اين دولت بايد متوليIT به طور روشن مشخص شود. پس از صحبتهاي او انتظاري در دفاع از صحبتهاي قبلياش اين عقيده كه بايد از معيارهاي خارجي براي سنجش پيشرفت IT استفاده شود را زير سوال برد و گفت كه معيارهاي خارجي لازم است ولي كافي نيست و ما بايد معيارهاي ديگري را با توجه به شرايط داخلی خودمان در نظر بگيريم. اين بار نیز صحبت های او با مخالفت ضمنی حاضران مواجه شد . جهانگرد در جواب به او گفت در بحث معيارها بايد به معيارهاي خارجي فقط توجه كرد و اين معيارهای بین المللی هستند كه بايد مبناي سنجش نهايي ما قرار بگيرد. همچنين جهانگرد در دفاع از برنامه چهارم و رویکرد ان به IT گفت که برنامه چهارم در ميان 9 برنامه تنظيم شده براي ايران از منظر توجه به IT ممتاز است و اساسا معماري اين برنامه از جنس ديگري است.جهانگرد همچنين يك معضل كشور علي الخصوص در حوزه IT را توجه دستگاههاي بخشي به فرايندهاي فرابخشي عنوان كرد و گفت كه هر دستگاه بايد با توجه به ظرفيت درون سازمانياش به قبول مسئوليت بپردازد آقاي ذوالفقاريان بعد از صحبت هاي آقاي جهانگرد به اين نكته اشاره كرد كه نبايد با تغيير كابينه برنامه ها هم عوض شود ايشان ژاپن را يك نمونه دانستند كه با اين الگو توانست پيشرفت كند. انتظاري در ادامه بحث همچنان با دفاع از نظريات خودش به اين نكته اشاره كرد كه تكنولوژي خارجي منجر به حذف نيروي انسان داخلي مي شود. نضاري در جواب به اين حرف گفت كه IT يك تكنولوژي ملي نيست بلكه يك تكنولوژي جهاني است. او همچنين پيشنهاد كرد كه به دولت آقاي احمدي نژاد فقط يك پيام بدهيم:"بخش خصوص را كمتر گرفتار قوانين دست و پا گير كنيد."در پايان جلسه با توجه به صحبتهاي چراغي تمامي حاضران بر اين مطلب توافق كردند كه پيامها بايد كوتاه باشد تا مورد توجه قرار گيرد. آنچه كه در جلسه روز چهارشنبه به چشم ميخورد پراكندگي موضوعي در صحبتها بود كه عامل ان مديريت ضعيف جلسه توسط سعیدی بود چنانکه بعضی حاضران در پایان جلسه به این امر اعتراض کردند . همچنين در اين جلسه چند نفر از جاضرين اساسا اين مطلب كه آيا دولت به اين پيشنهادات توجه خواهد كرد يا نه را مورد سوال قرار دادند به همين دليل تصميم بر كوتاهي پيامها گرفتند. سعيدي در پايان اعلام كرد كه سعي خواهيم كرد اين جلسات در قالب كميتههاي راهبردي به كار خود ادامه دهند تا به يك نتيجه مشخص برسيم. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 0:3 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
جامعه اطلاعاتى را سياسى نكنيم |
|
|
طى سال هاى گذشته و با توجه به نوع نگاه خاصى كه به پديده اينترنت و فناورى اطلاعات در كشور وجود داشت، همواره بر پرهيز از رنگ و بو دادن سياسى به اين مساله از سوى دست اندر كاران تاكيد مى شد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 23:54 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای تشکیل شد |
|
|
شورای انتظامی به عنوان یکی از ارکان نظام صنفی رایانه ای جهت رسیدگی به موارد خلاف و شکایات بین مصرف کنندگان و شرکت ها تشكيل شد. به گزارش خبرگزاري سلام، مهندس سعیدی، ريیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بيان مطلب ذكر شده بيان داشت: پیش از تشکیل نظام صنفی رایانه ای، شکایات شرکت ها در قوه قضائیه مطرح می شد که چون امری تخصصی و همچنین به دلیل داشتن مراحل زیاد بررسی شکایات، برای شاکی مقرون به صرفه نبود. وی اظهار داشت: این شورا از یک حقوقدان، چهار نماینده و همچنین یک نماینده از قوه قضائیه جهت رسیدگی به شکایات تشکیل شده است. سعیدی با اشاره به تشکیل شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای استان تهران ابراز امیدواری کرد تا با اختیاراتی که قانونگذار در اختیار اعضای این شورا قرار داده، این کمیته بتواند در اجرای اهدافش موفق باشد. وي ابراز امیدواری کرد تا با قرار دادن هزینه ها از سوی دولت در اختیار مردم برای خرید کامپیوتر، بازار فناوری رونق یافته و بسیاری از طرح های دولت الکترونیکی محقق شود. رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: اداره دولت بدون بکارگیری فناوری در دنیای امروز ناممکن است و مساله شفافیت، عدالت و پاسخگویی به فقر در سایه به کارگیری IT است و امیدواریم دولت جدید به این مساله پی برده باشد. وی، شفافیت بدون IT را ناممکن دانست و افزود: موقعی به شفافیت می رسیم که دسترسی اطلاعات به طور شفاف و اطلاعات مشخص در هر سازمانی در اختیار همه کارکنان، مدیران و ارباب رجوع ها قرار گیرد. سعیدی تصریح کرد: راه رونق اقتصادی مملکت شفافیت است و رسیدن به این شفافیت مگر در سایه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر نیست. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 23:48 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
ازمان نظام صنفى رايانهاى و آغاز برنامههاى ساماندهى:دستى بر سر بازار كامپيوتر |
|
|
آشفتگى در بازار كامپيوتر ايران به دليل نبود يك سيستم نظمدهنده معضل هميشگى اين بازار بوده است. چنانچه خريداران با بيشترين احساس ناامنى به دليل وجود اجناس تقلبى، ريمارك، غيراستاندارد و بدون خدمات پس از فروش روبهرو شدهاند و سرمايهگذاران و فروشندگان نيز در رقابتى نامنظم با وجود اجناس قاچاق و نوسانات غيرمنطقى قيمتها به فعاليت خود ادامه دادهاند. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 23:42 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
كرهجنوبى مقام سوم جهانى استفاده از فناورى اطلاعات را بدست آورد |
|
|
كره جنوبى در بين ۵۰كشور جهان جايگاه سوم استفاده از فناورى اطلاعات را بدست آورد. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 14:38 توسط عباس رمدانی
|
|
||
|
|
آمار سازمان ملى جوانان از ميزان دسترسى به اينترنت |
|
|
جوانان امروزه به عنوان بزرگترين توليدكنندگان دانايى و اطلاعات در جامعه و هم بيشترين مصرفكنندگان آن هستند؛ اين در حاليست كه جوانان ايرانى از احساس عقب ماندگى در رنج بوده و به دنبال پيشرفت و توسعه از طريق تحصيل هستند، بنابراين دسترسى به فناورى اطلاعات مهمترين بستر براى برخوردارى از دانايى است. |
||
|
2
نوشته شده در ساعت 14:36 توسط عباس رمدانی
|
|
||